انطالقت، اليوم الاثنين بالقاهرة، أشغال الدورة الـ 49 لمؤتمر العمل العربي بمشاركة وزراء ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية من 21 دولة عربية، منها المغرب.
ويمثل المغرب في أشغال هاد الدورة، تااي كتستامر أشغالها إلى غاية 29 ماي الجاري، وفد كيترأسو وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، ويضم سفير المغرب بمصر ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد التازي، وممثلين عن القطاعات الحكومية والغرف المهنية والنقابات المهنية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وبهاد المناسبة، أبرز المدير العام لمنظمة العمل العربية، فايز علي المطيري، باللي البلدان العربية تشهد اليوم على غرار بقية دول العالم جملة من التحديات الكبيرة ناتجة عن تداعيات الأزمة الصحية اللي سببتها جائحة كورونا وتلك التي أشعلتها الحرب الروسية الأوكرانية وما رافق ذلك من إشكالات تنموية واقتصادية واجتماعية حادة.
وضاف باللي المنطقة العربية كتواجه أيضا رهانات كتعلق بالتحولات التكنولوجية والرقمية اللي على وشك أن تقلب المنظومات التقليدية رأسا على عقب، معتبرا أن المطروح اليوم على دول المنطقة هو مواجهة هاد التحديات ذات الأبعاد المعقدة والمتشابكة في العمق وإيجاد آليات وأدوات لضمان صمود أسواق العمل والاقتصاديات أمام الأزمات الطارئة بتداعياتها الحادة، ومؤازرة الفئات الضعيفة والهشة في كافة المجتمعات وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة لها.
وتابع أنه حرصا من المنظمة على مواكبة الأوضاع والمتغيرات في البلدان العربية تم العمل على الاستجابة لحاجيات أطراف الإنتاج لتقوم بالأدوار المناطة بها والمتعلقة أساسا بقضايا العمل والحفاظ على الحقوق الأساسية للعمال وضمان استمرارية المؤسسات .
وأشار إلى أنو قدام داكشي اللي كتواجهو المنطقة من تحديات كتعلق بتداعيات الأزمات المتتالية خلال السنوات اللخرة، فإنه يتعين الرهان على الحوار الاجتماعي الثلاثي باعتبارو الخيار الاستراتيجي الأمثل لتقوية مقدرة الاقتصاد والمجتمع على الصمود إزاء هاد الأزمات واحتواء تداعياتها وعلى التكيف مع التحولات وتطويعها في خدمة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وسجل المطيري باللي الارتقاء بالحوار الاجتماعي وتوسعته على المستويين الوطني والقومي كيمثل أحد أهم ركائز السلم الاجتماعي وتطويعها في خدمة تحقيق أهداف التنمية المستدامة إن الارتقاء بالحوار الاجتماعي وتوسعته على المستويين الوطني والقومي كيمثل أحد أهم ركائز السلم الاجتماعي.
ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع استعراض أنشطة وإنجازات المنظمة خلال الدورة الماضية، وخاصة تقرير المدير العام ومجلس الإدارة واللجان النظامية المعنية بالحريات النقابية والخبراء القانونيين وشؤون عمل المرأة العربية.
كيفما كتعرف جلسات المؤتمر تشكيل الهيئات الدستورية والنظامية، وهي مجلس إدارة منظمة العمل العربية، وهيئة الرقابة المالية والإدارية لمنظمة العمل العربية، ولجنة الحريات النقابية بمكتب العمل العربي، ولجنة شؤون عمل المرأة العربية وذلك خلال الفترة (2023 – 2025).
