وصل الجدل اللي كيتعلق ببيع الكتب المدرسية داخل مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إلى البرلمان، و هدشي من خلال أسئلة كتابية تْقدم بها نواب فدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب، وفريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، ومجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بالمجلس نفسه. كيفما تقدم كذلك فريق العدالة والتنمية بالغرفة الأولى بمقترح قانون في الموضوع.
كيقضي مقترح القانون بتتميم القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، و هدشي باش يمنعو بيع الكتب المدرسية في مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من خلال إضافة مادة جديدة في الباب الثاني المتعلق بالتزامات مؤسسات التعليم الخصوصي، ثم تعديل ثان يتمم المادة 24 من الباب السابع المتعلق بالعقوبات ومعاينة المخالفات.
زيادة على هدشي، ف حتى فدرالية اليسار حتى هيا تساءلات على التدابير التي كتعتزم الحكومة القيام بها باش تحمي الأسر المغربية من جشع أرباب التعليم الخصوصي، وحماية حقوق اللي كيملكو المكتبات من ممارسات ربحية من طرف مؤسسات دورها الأساسي كيتعلق بالجانب التربوي، و ماشي بالأنشطة التجارية.
و أدلت النائبة فاطمة التامني في هاد السياق بأن الأسر كتواجه أزمة في كل دخول مدرسي جديد في ما يتعلق بالمستلزمات والأدوات المدرسية وما تتطلبه من مصاريف كتقل كاهلها خصوصا فهاد الفترة ديال تزايد ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وذلك سواء بالنسبة للتعليم العمومي، أو في ما يخص التعليم الخصوصي اللي كتزيد حدة تكاليفه المرهقة مع رسوم التسجيل وارتفاع أسعار الواجب الشهري، بالإضافة إلى غلاء الكتب المدرسية المطلوبة.
وتابعت المتحدثة: “إلا أنه وفي كل سنة، تخالف مؤسسات التعليم الخصوصي وظيفتها باعتبار ما ينص عليه القانون أولا، أو ما تدعيه من كونها مؤسسة تربوية، رغم الاستفادة الضريبية والامتيازات التي تتمتع بها، وتتجه للجانب الربحي الصرف، كما هو الشأن بالنسبة للعديد من مؤسسات التعليم الخصوصي على الصعيد الوطني، التي تفرض بيع الكتب المدرسية ومستلزماتها للتلاميذ في بداية كل موسم دراسي، مما يتناقض مع الوظيفة التعليمية لفائدة الجانب التجاري”.
و أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن بيع الكتب المدرسية ومستلزماتها للتلاميذ مع بداية الموسم الدراسي، “يعتبر ممارسة تجارية خارجة عن دفاتر التحملات الخاصة بهذه المؤسسات، ومنافيا لقواعد المنافسة الحرة، وإجبارا لأولياء التلاميذ بطرق ملتوية على اقتناء المقررات الدراسية من المؤسسة التي يدرس بها أبناؤهم”.
وطالب الفريق ذاته وزير التربية الوطنية والشباب والتعليم الأولي، شكيب بنموسى، باش يتدخل من أجل فرض إجراءات للحد من هاد الظاهرة.
ووجهات رابطة الكتبيين بالمغرب ملتمسا إلى بنموسى من أجل “التصدي للممارسات غير القانونية لبعض مؤسسات التعليم الخاص”.
