كشفات المندوبية السامية للتخطيط ازدياد حدة الفوارق بين الجهات بخصوص خلق الثروة، مؤكدة أن جهة الدار البيضاء سطات ساهمت لوحدها بخلق ثلث الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، لي كيبلغ حجمو ما قدره 1244,9 مليار درهم، بزيادة نسبتها 8% بعد تراجع كبير ب 7,2% سنة 2020 بسبب الأزمة الصحية على الخصوص.
وأفادت المندوبية، في مذكرة حول الحسابات الجهوية لسنة 2021، اطلعات قناة“فلاش راديو” على نسخة منها، أن جهة “الدار البيضاء-سطات” ساهمات في خلق حوالي الثلث (32,2 %) من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، في حين ساهمات كل من جهتي “الرباط-سلا-القنيطرة” و”طنجة-تطوان-الحسيمة” في خلق الثروة الوطنية بأكثر من الربع (26,4%) وذلك بنسب بلغات 15,9% و10,5% على التوالي.
ووضحات المذكرة أن خمس جهات ساهمات “بحوالي الثلث (33,5%) من الناتج الداخلي الإجمالي، وكَيتعلق الأمر بكل من جهة “فاس-مكناس” بنسبة 8,2% وجهة “مراكش-آسفي” بنسبة 7,9%، وجهة “سوس-ماسة” بنسبة 6,2% وجهة “بني ملال-خنيفرة” بنسبة 5,9% والجهة الشرقية بنسبة 5,3%”.
في حين بلغات نسبة مساهمة جهة “درعة – تافيلالت” وجهات الجنوب الثلاث 7,7% في خلق الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة، ممثلة 2,8% و4,8 % على التوالي.
وأضافت المندوبية أنه “في ظل هاد الظروف، ازدادت حدة الفوارق بين الجهات بخصوص خلق الثروة، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي من 66,4 مليار درهم سنة 2020 إلى 71,8 مليار درهم سنة 2021”.
وحول النمو الاقتصادي حسب الجهات، ووضحات أن هاد الأخيرة تظهر “تباينا لمعدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين الجهات”، إذ تمكنات أربع جهات من تسجيل معدلات نمو أكبر من المتوسط الوطني (8%). وكَيتعلق الأمر بكل من “جهة فاس-مكناس” (12,7%) و”جهة بني ملال -خنيفرة” (10,4%) و”جهة طنجة –تطوان-الحسيمة” (8,7%) و”جهة مراكش-آسفي” (8,5%).
وسجلات الجهات الثمانية المتبقية، وفق المذكرة، معدلات نمو أصغر من المتوسط الوطني (8%)، حيث تراوحات بين (4,2%) في “جهة كلميم -واد نون” و (7,9%) “بجهة الدار البيضاء- سطات”.
وذكرات المندوبية أن أنشطة القطاع الأولي (الفلاحة والصيد) شكلات 12 % من الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني. وقد تجاوزت مساهمة هاد القطاع في خلق الثروة هاد المعدل الوطني في معظم الجهات، وفق المذكرة.
وأضاف المصدر ذاتو أن الأنشطة الثانوية (الصناعة التحويلية، المعادن، الكهرباء والماء والتطهير ومعالجة النفايات ومحاربة التلوث والبناء والأشغال العمومية) مثلت “25,8% في الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني سنة 2021″،
كما ساهمات أنشطة القطاع الثالثي (الخدمات التجارية وغير التجارية)، وفق المذكرة، في خلق أكثر من نصف الثروة الوطنية سنة 2021 (51,9 %).
وأوردت المذكرة أن أنشطة القطاع الأولي ظلات متمركزة في عدد محدود من الجهات، مشيرة إلى أن سبع جهات ساهمات بما يقارب أربعة أخماس القيمة المضافة لهادالقطاع، وكيتعلق الأمر، وفق المصدر، بمساهمة جهات “فاس-مكناس” و”الرباط-سلا–القنيطرة” و”الدار البيضاء-سطات”، “مراكش-آسفي” و”طنجة-تطوان- الحسيمة” و”سوس-ماسة” و”بني ملال –خنيفرة” بنسبة 83,8 % في خلق القيمة المضافة الوطنية للقطاع الأولي في سنة 2021 عوض 80,9 % سنة 2020.
بالإضافة إلى ذلك، تركزات أنشطة القطاع الثانوي في جهتي “الدار البيضاء-سطات” و”طنجة-تطوان-الحسيمة”، حيث ساهمتا بنسبة 60,4 % من القيمة المضافة الوطنية للقطاع في سنة 2021 بدلاً من 61,7 % سنة 2020.
ومن جهة أخرى، فإن 57% من الثروة الناتجة عن أنشطة القطاع الثالثي تعود إلى ثلاث جهات وهي “الدار البيضاء – سطات” و”الرباط – سلا – القنيطرة” و”طنجة – تطوان – الحسيمة”.
