أكدت عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن الحكومة تكثف جهودها “بكل مسؤولية” في تنزيل أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بشكل شامل ومتكامل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال مواكبة المشاريع والبرامج التي تندرج ضمن هذه الخطة.
وذكرت الوزيرة أن هذه الاستراتيجية تأتي انسجاما مع الخطة الحكومية الوطنية، مشيرة إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار عدد من الأهداف، التي تتعلق بضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار، وضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام للجميع، والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، والحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفي ما بينها، بالإضافة إلى جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.
ولفتت عواطف حيار، إلى أن هذه البرامج والسياسات في مجملها تركز على تعزيز الحماية الاجتماعية، وتعزيز دور الأسرة، وتقوية القدرات والتكوين والتأهيل المهني، والدمج المدرسي، مضيفة أنها تشمل أيضا الخدمات شبه الطبية الصحية والتأهيلية، والمواكبة النفسية، وتعزيز تكوين العاملين الاجتماعيين، وتحسين الاستهداف عبر بطاقة الإعاقة.
وفصلت حيار، في إشارتها لعمل الوزارة، في النقط التي تشكل أساس هذه البرامج المتخصصة، والتي تتمثل في برنامج صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي كآلية جديدة للدعم والنهوض بأوضاع الفئات الهشة، وتحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وبرنامج “جسر التمكين للأشخاص في وضعية إعاقة” لتشجيع الاندماج المهني ودعم الأنشطة المدرة للدخل لفائدة هذه الفئة، وإحداث مراكز التوجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة “COAPH”، بالإضافة إلى تعزيز ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة للقطاع العام، وأيضا التشغيل في القطاع الخاص.
وأضافت الوزيرة أنه تم تقديم نتائج الدراسة أمام اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بتاريخ 20 يناير 2023، مبرزة أنه تم تقديم خلاصات نفس الدراسة أمام الشبكات والاتحادات الجمعوية العاملة في مجال الإعاقة، في 03 أبريل 2023.
ولم يفت المسؤولة الحكومية التذكير بالمقاربة التشاركية التي تبنتها الوزارة والتي تعتمد على التشاور الترابي مع مختلف الفاعلين من أجل تحديد الانتظارات والاحتياجات في مرحلة أولى، ثم تحديد التدابير القطاعية بتوافق مع الفاعلين الحكوميين المعنيين، مع العمل على وضع ميزانية تنفيذها ومؤشرات تتبعها وتقييمها، وقياس أثرها على الفئات المستهدفة، في مرحلة ثانية.
