قرر التنسيق النقابي في قطاع الصحة، خوض برنامج احتجاجي بداية بإضراب وطني يومي 7 و 8 نوفمبر، بسبب ماوصفه “بصمت وغياب أي تفاعل لوزير الصحة والحماية الاجتماعية رغم استعجالية الموضوع، ونظرا لخرق أو ل نقطة في اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة، والحفاظ على صفة موظف عمومي ومركزية الأجور بمناصب قارة”.
وجاء في بيان للتنسيق النقابي، ، “انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتق التنسيق النقابي بقطاع الصحة اتجاه الشغيلة الصحية، وإيمانا منا بمبدأ استمرارية المرفق والإدارة والوفاء بالالتزامات والاتفاقات الموقعة بين الحكومة والنقابات الصحية، ونظرا لبعض المقتضيات التي جاءت في مشروع قانون المالية والتي تناقض وتخرق أول نقطة جوهرية من اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع مع الحكومة، والمتمثلة في الحفاظ على صفة موظف ومركزية الأجور. وبعد المراسلات العاجلة والمتعددة التي وجهها التنسيق النقابي للسيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وأكد من خلالها التنسيق النقابي على الطابع جد مستعجل للموضوع وطالب السيد الوزير بالتدخل الفوري”.
وأضاف البيان، “وبعد توقف مسار تنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024 بشكل غريب وغير مفهوم رغم أن أول الملفات التي كانت موضوعة على الطاولة هو ملف الموارد البشرية ركيزة المنظومة بتثمينها وتلبية مطالبها وتحفيزها على الانخراط في أوراش الإصلاح، وبعد الصمت والفتور التي تعاملت به الوزارة إلى حد الآن رغم أن الموضوع طارئ وجد مستعجل، تعامل نعتبره إشارة سلبية بعد التعديل الحكومي بقطاع الصحة، ونتمنى صادقين ألا يكون مبني على تغييب لإرادة سياسية حقيقية لحل مشاكل القطاع الصحي العمومي أو المس بالمكتسبات وبالحقوق الوظيفية التي نؤكد بأنها خط أحمر…”.
وتابع البيان، “وبناء على ما سبق، فإننا في التنسيق النقابي بقطاع الصحة، ونحن نطالب الحكومة بالوفاء بالتزماتها، ونرفض كل أشكال المراوغة والتهرب من تنزيل كل نقاط اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة، وعلى الخصوص الحفاظ على صفة موظف ومركزية المناصب المالية والأجور، والتي قد تقتضي من الحكومة إيجاد حلول قانونية ملائمة ومن ضمنها تعديل النصوص ذات الصلة، فإننا نعلن كتنسيق نقابي عن مباشرة مسلسل نضالي يبدأ بإضراب وطني يومي الخميس والجمعة 7 و 8 نونبر بكل المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش”.
بالإضافة إلى “عقد ندوة صحفية الخميس7 نونبر لإحاطة الرأي العام بأسباب الاحتقان والعودة للاحتجاج بعد خرق الاتفاق، وإنزال وطني أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مصحوبا بمسيرة في اتجاه البرلمان، سيعلن عن تاريخه لاحقا”.
وتابع البيان، “الإعلان لاحقا عن برنامج نضالي تصعيدي يُباشر بمقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية وتقاريرها، ومقاطعة جميع الاجتماعات الإدارية، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، ومقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات، ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة بالمستشفيات، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض”.
كما حمل التنسيق النقابي “المسؤولية كاملة للحكومة وللوزارة الوصية في الوضع المحتقن بالقطاع ولِما ستؤول إليه الأوضاع، بسبب عدم الوفاء بالالتزامات الموقعة، وتهديد المستقبل الوظيفي لآلاف مهنيي الصحة”.
