وأوضح لفتيت، في معرض جوابه على أسئلة شفوية حول “تسريع وتيرة تنزيل الجهوية المتقدمة” أن خارطة الطريق هاته ترتكز على ثلاثة محاور، تتمثل في تنزيل الاتفاقيات الأربع التي تم التوقيع عليها على هامش المناظرة، وتفعيل التوصيات الصادرة عن هذه الأخيرة، واستكمال تنزيل التدابير والإجراءات الملتزم بها خلال الفترة الانتدابية السابقة.
فبخصوص المحور الأول، أبرز الوزير أن الأمر يتعلق بالاتفاقية -الإطار الخاصة بتسريع الجهوية المتقدمة الموقعة من طرف القطاعات الوزارية المعنية ورؤساء مجالس الجهات، والتي تهدف إلى وضع منهجية لتحديد الآليات الإجرائية لاستكمال تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، والاتفاقية الإطار المتعلقة بالشراكة في مجال الماء، والتي تهدف إلى وضع إطار عام لبرمجة وإنجاز مشاريع بشراكة بين الوزارات المعنية وجهات المملكة والشركاء الآخرين، والتي تساهم فيها الجهات بمبلغ 11 مليار درهم.
كما يتعلق الأمر، يضيف لفتيت، بالاتفاقية الإطار المتعلقة بتمويل برنامج الاستثمار الخاص بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي والحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات خلال فترة 2025-2029، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 11 مليار درهم، تساهم فيها الجهات بمبلغ 3,66 مليار درهم ووزارة الداخلية من خلال صندوق مواكبة النقل الطرقي الجضري والرابط بين المدن بمبلغ 7,32 مليار درهم، والاتفاقية الإطار الخاصة بتدبير قطاعات النفايات المنزلية والمماثلة لها برسم الفترة 2025-2034، بتكلفة إجمالية قدرها 27 مليار درهم، تساهم فيها وزارة الداخلية بمبلغ 2,5 مليار درهم، والجهات بمبلغ 2,33 مليار درهم.
وأشار لفتيت إلى أنه قد تمت مباشرة الإجراءات المتعلقة بتنزيل هذه الاتفاقيات، بالتنسيق مع القطاعات الوزارية الموقعة عليها ورؤساء مجالس الجهات الذين شرعوا في عرض الاتفاقيات المذكورة على هذه المجالس قصد المصادقة.
وبخصوص المحور الثاني الخاص بتفعيل التوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية الثانية، أوضح السيد لفتيت أن هذه التوصيات تنقسم إلى توصيات عامة وأخرى خاصة وتشكل في حد ذاتها محددات لخارطة الطريق التي هي قيد الإعداد.
وفي ما يتعلق باستكمال تنزيل التدابير والإجراءات الملتزم بها خلال الفترة الانتدابية السابقة، يتابع الوزير، فهي تشمل على الخصوص تفعيل صندوق التضامن بين الجهات وصندوق التأهيل الاجتماعي، ومواصلة مواكبة الجماعات الترابية لبلوغ حكامة جيدة وتحسين الولوج للخدمات الاجتماعية وتسريع التحول الرقمي، والتكوين وتقوية قدرات الموارد البشرية للجماعات الترابية، ومواكبة الجهات في تفعيل آلية برمجة التنمية وإعداد التراب، وكذا مواكبة الجهات في بلورة وتوقيع مشاريع العقود-برامج بين الدولة والجهات.
وفي سياق متصل، أكد لفتيت أنه ومنذ انطلاق تجربة الجهوية المتقدمة في الممارسة العملية، قامت وزارة الداخلية بتعاون وتنسيق وتشاور مع كافة الفاعلين المعنيين من قطاعات حكومية ورؤساء مجلس الجهات وولاة الجهات بتنفيذ مستلزمات هذا الورش المهيكل والاستراتيجي، مشيرا، على وجه الخصوص، إلى استكمال الترسانة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالجهوية المتقدمة داخل الأجل المحدد في 30 شهرا، ومواكبة مجالس الجماعات الترابية في مرحلة تأسيس هياكلها، سواء المنتخبة منها أو الإدارية، ودعم آليات التعاقد بين الدولة والجهات لتمكين هذه الأخيرة من ممارسة اختصاصاتها وتنزيل برامجها التنموية ومواكبتها في مسلسل إعداد مشاريع التصاميم الجهوية لإعداد التراب.
كما تشمل هذه الإجراءات، بحسب الوزير، مواكبة الجهات لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها ، خاصة تلك التي تسمح لها بتبني أنظمة التدبير العصري، ودعم التعاون والشراكة على المستويين الوطني والدولي وكذا آليات تنفيذ المشاريع، وتقوية قدرات الموارد البشرية للجماعات الترابية من خلال إعداد وتنفيذ برامج تكوين وكذا مواكبة الجهات في مجال إعداد وتنزيل تصاميم المديرية الجهوية للتكوين المستمر، وتنزيل الورش المتعلق بممارسة الجهة لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة.
