ويتعلق الأمر بالمؤسسات التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والمؤسسات التابعة للقطاعات الوزارية المكونة في مجالات الصناعة التقليدية والفلاحة والسياحة والصيد البحري والتجهيز والطاقة والمعادن والتعمير، إضافة إلى المعاهد ذات التدبير المفوض.
وتمثل هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ورئيس مجلس الإدارة الجماعية للبريد بنك، الأمين نجار، خطوة استراتيجية ضمن جهود تحديث ورقمنة نظام منح التكوين المهني، حيث تروم تجاوز الإكراهات التي يعرفها النظام الحالي وتيسير ولوج المتدربين إلى المنحة عبر مساطر مبسطة ناجعة ومنصفة.
وبموجب هذه الاتفاقية، التي تندرج في إطار الإصلاح المستمر لآليات تدبير المنح المخصصة لمتدربي التكوين المهني، سيتم صرف المنح عبر مؤسسة (البريد بنك)، مع اعتماد منصة رقمية مخصصة لتدبير المنح، تم إعدادها من طرف مصالح وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بتعاون مع الخزينة العامة للمملكة و(البريد بنك).
وتهدف هذه المنظومة الجديدة، بالأساس، إلى تسريع معالجة ملفات المنح وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة من خلال ترسيخ الشفافية وتوثيق مختلف مراحل صرف المنح. وبحسب المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، تصرف المنح على ثلاث دفعات، الأولى ابتداء من منتصف أكتوبر، والثانية ابتداء من منتصف فبراير، والثالثة ابتداء من منتصف ماي.
وتوفر هذه الاتفاقية للمتدربين المستفيدين من المنح عرضا بنكيا مجانيا ومتكاملا يقدمه (البريد بنك) تحت اسم «Pack E-ZY»، ويشمل فتح حساب شيك بدون مصاريف التسيير، وبطاقة “فيزا شباب” دولية وقابلة للملاءمة، تتيح الاستفادة من مجموعة من الامتيازات في مجالات الألعاب الإلكترونية، والموسيقى، والرياضة، بالإضافة إلى الولوج إلى الخدمات الرقمية للبنك، (تطبيق Barid Bank Mobile والمنصة الإلكترونية).
ويمكن تطبيق “Barid Bank Mobile” المتدربين من إدارة فعالة وسلسة لحساباتهم البنكية عن بعد، من خلال خدمات الاطلاع على الرصيد، وإجراء التحويلات المالية، وأداء الفواتير وشحن البطاقات مسبقة الدفع، بالإضافة إلى استقبال وإرسال التحويلات عبر خدمة “M-wallet”، وذلك في إطار انسيابي وآمن.
وقد تم تفعيل المسطرة الجديدة المعتمدة عبر عدة مراحل، تتمثل في إحداث لجنة وزارية مكلفة بدراسة طلبات المنح، وتحديد عتبة الاستحقاق بناء على المعطيات المستخلصة من السجل الاجتماعي الموحد، وإرساء منصة إلكترونية مخصصة لتدبير المنح، مدعومة بخلية مركزية متخصصة، بهدف تسريع معالجة وصرف المنح وتعزيز قنوات التواصل مع المستفيدين، بالإضافة إلى اعتماد مسطرة جديدة لتحسين وتيرة صرف المنح، وإبرام شراكة مع البريد بنك لضمان صرف المنح عبر البطاقات البنكية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد السكوري أن هذه الاتفاقية تعد ثمرة جهود متواصلة لإعادة هيكلة تدبير منح التكوين المهني، الذي عرف طفرة نوعية خلال السنوات الأربع الأخيرة، حيث تم الانتقال من حوالي 25 ألف إلى 35 ألف منحة، بفضل الجهود التي بذلت على مستوى الميزانية.
من جهته، أبرز السيد لقجع الدور الهام الذي يضطلع به التكوين المهني في التنمية المستقبلية للمملكة، لا سيما في ظل المشاريع التنموية التي تم إطلاقها وفق الرؤية الملكية السامية، مبرزا أهمية تمكين هؤلاء الشباب من إنجاز وقيادة هذه المشاريع والمشاركة في هذا المسار التنموي.
من جانبه، أكد السيد نجار أن (البريد بنك) يضع كل خبرته لخدمة متدربات ومتدربي التكوين المهني من خلال حلول مبتكرة وموثوقة وشبكة واسعة من الوكالات لصرف منح التكوين المهني في ظروف آمنة وسريعة وشفافة لفائدة ما يقارب 35 ألف متدرب سنويا، موضحا أن الأمر لا يتعلق بمجرد خدمة مالية أوخدمة آداء، بل بخطوة في مسار الإدماج الاقتصادي والمالي للشباب، من خلال فتح أبواب العالم البنكي أمامهم وتعريفهم بالأدوات الحديثة وتهييئهم لتبني سلوك مالي مسؤول ومستقل في تدبير مواردهم.
يذكر أن نظام المنح الموجهة لفائدة متدربي التكوين المهني عرف منذ سنة 2021 ارتفاعا ملحوظا في عدد المستفيدين بنسبة تفوق 37 في المئة، حيث انتقل من 25.632 مستفيد خلال موسم 2021-2022 إلى أزيد من 35.000 مستفيد مرتقب خلال موسم 2025- 2026، فيما بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين من هذه المنح حوالي 222.000 متدرب منذ إرساء هذا النظام سنة 2017
