قال وسيط المملكة، حسن طارق، اليوم الأربعاء، إن سياسات المساواة في المغرب شهدت خلال أقل من جيل واحد خطوات “جبارة”، بفضل الإرادة الملكية السامية التي تنطلق من الإيمان بفكرة المساواة باعتبارها إحدى القيم المؤسسة للمشروع المجتمعي المغربي.
وأضاف السيد طارق، في مداخلة بمناسبة افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الثاني للمساواة والمناصفة، الذي ينظمه مجلس النواب تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن “دستور 2011 جعل المساواة إحدى دعائم المجتمع المتضامن الذي تواصل المملكة مسيرة إرسائه، حيث نص على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بما في ذلك التمييز بين الجنسين، مؤكدا على فكرة المساواة أمام القانون كأسمى تعبير عن إرادة الأمة، وضامنا لتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات”.
وأشار وسيط المملكة إلى أن هذا التقدم تعزز بانخراط المملكة في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، من خلال الانضمام والتوقيع على الاتفاقيات الكبرى ذات الصلة بموضوع المساواة، مشيرا إلى أن الإصلاحات الإرادية أسهمت في تحقيق مكاسب هامة على صعيد التمثيل النسائي داخل البرلمان والجماعات الترابية، وتقدم المغرب بخطوات واثقة في اتجاه تعزيز نسيج مؤسسي كامل للدعم والتمكين والحماية.
وبخصوص السياسات العمومية، أبرز السيد طارق أنها تكرس بالتدريج مقاربة النوع في دورة الأداء الحكومي، صياغة وتنفيذا وتقييما، كما تتطور مهارات التخطيط الاستراتيجي في سجل سياسات المساواة، “فيما بدأت البرامج المحلية والترابية تستحضر مؤشر النوع، وهو ما انفتحت عليه كذلك المنظومة الإحصائية الوطنية في إنتاجها الدوري”.
من جهة أخرى، ذكر السيد طارق بإطلاق مؤسسة وسيط المملكة لبرنامج “إدارة المساواة” كلحظة للتفكير الجماعي في فعلية الولوج المتساوي للخدمات والسياسات، ومناسبة تداولية لمساءلة حيادية الأداء الإداري والعمومي تجاه متغير النوع الاجتماعي، وكمحطة لاختبار عمومي لمدى انسجام التشريع الوطني مع المبدأ الدستوري لحظر ومكافحة كل أشكال التمييز”، مشددا على أن المساواة الإدارية تستلزم يقظة المشرع واستحضاره لأفق المساواة، والتزام الإدارة بالسقف الدستوري مع تشبعها بمرجعية قيمية حديثة”.
وأبرز أن “رهان مؤسسة الوسيط من خلال تبنيها لبرنامج “إدارة المساواة” يتمثل في وضع القانون المغربي على طاولة فحص حوار عمومي واسع، من زاوية رصد المقتضيات التمييزية والماسة بمبدأ المساواة الإدارية”، مؤكدا على أن “الترافع المؤسساتي من أجل سياسات المساواة، لا يجب أن يعرف نفسه كمجرد مشروع للخبرة، ينتهي في صورة تقارير مهنية تودع في مساطر الاقتراح المعهودة، بل يطمح إلى أن يتحول إلى حالة حوار مجتمعي ولحظة تداول عمومي منتج”.
يشار إلى أن تنظيم المنتدى يأتي تكريسا للمكتسبات الهامة التي حققتها المملكة في مسار تعزيز حقوق المرأة، وسعيا من المؤسسة التشريعية لتتبع تفعيل المقتضيات الدستورية في مجال التمكين السياسي للنساء، ومأسسة النقاش البرلماني حول المساواة والمناصفة، وفتح آفاق الحوار والنقاش العمومي مع مجموع الأطراف المعنية بموضوع التمكين السياسي والمساواة والمناصفة.
ويناقش المنتدى ثلاثة محاور رئيسية، يخصص الأول لتدارس أسس ومقاربات التمكين السياسي للنساء والمشاركة في صنع القرار، فيما يطرح الثاني رؤى متقاطعة حول الموضوع بمشاركة الفاعلين السياسيين والمدنيين.
أما المحور الثالث، فسيسلط الضوء على التمثيل السياسي للمرأة في الإعلام في ظل التحولات الرقمية، مستحضرا الفرص والتحديات التي يطرحها الفضاء الرقمي لتعزيز حضور النساء في الحياة العامة.
