أصدرت عمالات بجهات الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، فاس-مكناس ومراكش-آسفي تعليمات عاجلة لرجال السلطة من أجل تسريع تحقيقات ميدانية حول شبهات هيمنة عائلات على تسيير جمعيات مستفيدة من الدعم العمومي، خصوصاً في مجالي النقل المدرسي والخدمات الاجتماعية.
وتشير المعطيات إلى أن هذه التحركات جاءت بناءً على تقارير داخلية رصدت تكرار أسماء نفس العائلات داخل مكاتب عدد من الجمعيات، وتناوبها على مناصب التسيير، ما يثير تساؤلات حول غياب الشفافية والحكامة.
كما تم التركيز على حالات يُشتبه فيها بتضارب المصالح بين منتخبين جماعيين وجمعيات تستفيد من الدعم، سواء عبر عضويتهم المباشرة أو علاقات قرابة بمسيريها، مع تسجيل وضعيات مثيرة للانتباه داخل أقاليم ضواحي الدار البيضاء، خاصة في جمعيات النقل المدرسي.
وفي السياق ذاته، دعا وزير الداخلية إلى تفعيل مساطر العزل في حالات تضارب المصالح، وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات، فيما تقرر تأجيل البت في عدد من اتفاقيات الدعم إلى حين انتهاء التحريات الجارية.
