كشفت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، من خلال فرعها الإقليمي بالمحمدية، عن تعرض أحد زبناء مؤسسة بنكية بمدينة فاس لعملية سحب غير مشروع لمبلغ مالي مهم من حسابه، واصفة الواقعة بـ”السطو الرقمي”، وذلك عبر شكاية وجهتها إلى الإدارة العامة للبنك مطالبة بفتح تحقيق عاجل.
وأفادت الهيئة الحقوقية، استنادًا إلى طلب مؤازرة تقدم به الضحية، أن الأخير فقد مبلغًا إجماليًا يناهز 86 ألف درهم من حسابه الشخصي، موضحة أن عمليات التحويل تمت خلال ساعات الليل بتاريخ 25 أبريل 2026، دون علم الزبون ودون تلقيه أي إشعارات أو رموز تأكيد خاصة بالمعاملات.
وأضافت أن المتضرر تقدم بشكاية لدى الوكالة البنكية يوم 27 أبريل 2026، كما شرع في اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة من أجل حماية حقوقه واسترجاع أمواله.
وشددت المراسلة على أن تأمين الودائع وحماية المعطيات الشخصية للزبناء يعدان من المسؤوليات الأساسية الملقاة على عاتق المؤسسات البنكية، معتبرة أن تكرار مثل هذه الحوادث يضر بثقة المواطنين في القطاع البنكي ويمس بحق الملكية.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق تقني وإداري مستعجل لتحديد كيفية وصول جهات مجهولة إلى الحساب وإجراء التحويلات دون المرور عبر وسائل الحماية المعتمدة، مؤكدة ضرورة استرجاع المبلغ باعتبار البنك الجهة المسؤولة عن سلامة الأنظمة المعلوماتية.
واختتمت المنظمة الحقوقية بضرورة تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبوت أي تقصير أو تواطؤ، مؤكدة متابعتها للملف واستعدادها لمواكبة الضحية إلى حين استرجاع حقوقه وتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية.
