ذكرات نقابة القضاء باللي السلطة القضائية بفرنسا “كتعاني، قانون من ورا قانون، من إرساء نظام شرطة كينتاهك حقوق المواطنين وحرياتهم، ويحرمهم من الوصول إلى العدالة، ويمنع المراقبة القضائية الحقيقية للشرطة باسم الأمن”.
وأكدات النقابة في بيان أنه “ليس للعدالة إخماد ثورة”، معلقة على العنف الحضري اللي هز فرنسا، من الثلاثاء الفايت، بعد مقتل شاب برصاص الشرطة في نانتير.
وتساءلات الهيئة كتقول: “البارح كان القضاء يتهم بالتراخي، والترويض العقائدي، والتسييس، وكل الشرور، واش غتعلق عليه اليوم فضيلة التهدئة ؟”، مبرزة أن الحكومة، ورئيس الدولة، وبعض نقابات الشرطة وجميع المنتقدين المعتادين لاستقلال القضاء كيخدمو هدف واحد فقط: ألا وهو عدم مواجهة السؤال المنهجي اللي كتثيرو مرة أخرى وفاة مراهق من حي شعبي تحت رصاص الشرطة.
وتابع البيان: كيفاش منحللوش هاد الإذعان المفاجئ للعدالة باعتبارو استغلال ومراوغة مؤسفة ؟، إذ بخلاف مسألة المعالجة القضائية للقضية، فإن السؤال اللي كيطرحو مقتل مراهق على يد ضابط شرطة بعد رفض الامتثال هو “سياسي بحت”.
واعتبرات النقابة أنه إيلا كان واجب على المؤسسة القضائية، من بين أمور أخرى، باش تنمي استقلاليتها كل يوم، بما في ذلك تجاه الشرطة وعدم السماح لنفسها بالانجرار نحو تجريم الضحايا تبعا لخطاب وسائل إعلام معينة، فإنها “متقدر دير والو، ولا تفعل القليل جدا، ضد خطاب سياسي مسيئ ينفي وجود عنف للشرطة ولا ممارسات تمييزية من قبلها”.
وهاكدا، كتطالب النقابة بإلغاء الفقرة 4 من المادة L.435-1 من قانون الأمن الداخلي، واللي كتسمح باستخدام السلاح في حال رفض الامتثال، مشيرة إلى أن التزايد المرعب للوفيات والإصابات بنيران الشرطة خلال عمليات التفتيش المروري يقدم “أدلة مأساوية على تزايد انعدام الأمن للمواطنين في علاقاتهم مع الشرطة”.
وفهاد السياق، تساءلات كيفاش يمكن للقاضي ولا المدعي العام ولا قاضي التحقيق اللي كيخدم بشكل يومي مع ضباط الشرطة في سلطته القضائية، أنه يبقى محايد فاش كيتعين عليه التحقيق مع أحدهم ؟، داعية إلى إنشاء دائرة تحقيق مستقلة وإجراء إصلاحات عميقة في ممارسات الشرطة والقضاء، “السبيل الوحيد لاستعادة ثقة المواطنين في الشرطة والعدالة الخاصة بهم”.
وكانت الأمم المتحدة طلبات، الجمعة، من فرنسا باش تتصدى بجدية لمشاكل العنصرية والتمييز العنصري داخل قوات الشرطة عندها، بعد ثلاثة أيام من وفاة الشاب نائل.
وقالت المتحدثة باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أنه “حان الوقت الآن للبلاد للتعامل بجدية مع قضايا العنصرية والتمييز العنصري العميقة بين سلطات إنفاذ القانون”.
وفنفس يوم، ندد الاتحاد الدولي النقابي بفرنسا بـ “وحشية الشرطة” و”الاعتقالات العشوائية” خلال المظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد اللي كان خايب بزاف.
وقال فالإصدار اللخير من مؤشر الحقوق فالعالم، باللي المظاهرات ضد رفع سن التقاعد إلى 64 “ نتجات على وحشية الشرطة والاعتقالات العشوائية والهجمات بالغاز المسيل للدموع”.
وفي ماي الفارط، كان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد ساءل فرنسا بشأن أوضاع حقوق الإنسان فالبلاد، مشيرا بشكل خاص إلى الهجمات على المهاجرين، والتنميط العنصري، وعنف الشرطة، والاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات أثناء المظاهرات.
وقبل أيام قليلة، نددات الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان بـ “المنعطف السلطوي” في فرنسا و”ازدراء” الديمقراطية البرلمانية والاجتماعية، الوضع اللي كيمتد الآن ليشمل الحقوق الأساسية.
