سجلات مداخيل الجمارك المغربية رقماً قياسياً جديداً بوصولها ل131 مليار درهم برسم العام 2022، بزيادة قدرها 18 فالمية مقارنة بعام 2021.
وكيرجع هاد الرقم القياسي للتضخم الناتج عن ارتفاع أسعار المواد الخام، وخاصة منتجات الطاقة المستوردة، بحسب التقرير السنوي لإدارة الجمارك والضرائب المباشرة.
وساهم التضخم في تجاوز إيرادات الجمارك توقعات قانون مالية 2022 بنسبة 17.6 فالمية، وهو ما يعادل 19.57 مليار درهم إضافية.
وكتشمل إيرادات الجمارك كلا من الضريبة على القيمة المضافة اللي كتشكل حصة 63 فالمية، ثم الضريبة الداخلية على الاستهلاك بحصة 26 فالمية، ورسوم الاستيراد بنحو 11 فالمية.
وكتشير المعطيات المضمنة في التقرير باللي 94 فالمية من المداخيل تم تحصيلها إلكترونياً، كيفما تم تحقيق مداخيل إضافية بـ4.2 مليار درهم بفضل المراقبة الجمركية.
وكانت إيرادات أنبوب الغاز الطبيعي القادم من الجزائر والعابر للتراب المغربي تجاه إسبانيا تُحسب ضمن إيرادات الجمارك لغاية 2021، فاش ماتمّْش تجديد العقد من طرف الجزائر.
ودرت الضريبة على القيمة المضافة مداخيل بقيمة 78.2 مليار درهم العام الفايت، بزيادة قدرها 28.1 فالمية. وسجلات هاد المداخيل متوسط ارتفاع سنوي بـ6 فالمية خلال السنوات الخمس الفارطة.
ويُعزى الارتفاع في مداخيل هاد الضريبة لزيادة مداخيل الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المواد الطاقية بنسبة 74.4 فالمية؛ ناهيك عن الزيادة في حجم الواردات من المواد الموجهة للاستهلاك بنسبة 26.2 فالمية.
ومشت الضريبة الداخلية على الاستهلاك في منحى الارتفاع أيضاً، لكن بشكل طفيف العام الفايت، ناهز 2.1 فالمية ما يمثل 300 مليون درهم كزيادة. كما نمت إيرادات رسوم الاستيراد بنسبة 18 فالمية بما يمثل 2 مليار درهم إضافية.
وقال عبد اللطيف العمراني، المدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة، باللي أداء عام 2022 كان قياسي على مستوى المداخيل؛ كيفما أشار لارتفاع التصاريح الجمركية بنسبة تناهز 20 فالمية لتتجاوز 1.8 مليون تصريح.
وأردف العمراني، في كلمة تقديمية للتقرير السنوي، باللي هاد الأرقام تؤشر على دينامية الأنشطة الجمركية في دعم المالية العمومية ومساهمتها في الاقتصاد الوطني بصفة عامة من خلال دعم الاستثمار وتشجيع الصادرات.
وعرفات سنة 2022 تنفيذ عدد من الإصلاحات لتبسيط المساطر والإجراءات، حيث تم تقليص أجل التخليص الجمركي عند التصدير بدرجة كبيرة، كيفما تم تعزيز هاد الأجل عند الاستيراد رغم الزيادة الملحوظة في نشاط المبادلات التجارية، وهو ما مكن 50 فالمية من عمليات الاستيراد من الحصول على وثيقة رفع اليد في أقل من 4 السوايع.
