كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، في حصيلتها السنوية لسنة 2025، عن استقرار عدد القضايا الزجرية المسجلة التي بلغت أزيد من 779 ألف قضية، مقابل تسجيل انخفاض لافت في مؤشرات الجريمة العنيفة بنسبة 10 في المائة.
وأوضحت المعطيات الرسمية أن مختلف أنواع السرقات المشددة عرفت تراجعًا ملحوظًا، خاصة السرقات تحت التهديد التي انخفضت بـ24 في المائة، والسرقات بالعنف بـ6 في المائة، إلى جانب تراجع السرقات المصحوبة بالكسر بنحو 12 في المائة.
وفي السياق ذاته، واصلت مصالح الأمن تحقيق نسب مرتفعة في معدل الزجر، حيث بلغ 95 في المائة، مسجلًا منحى تصاعديًا خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس نجاعة التدخلات الأمنية.
وأكدت المديرية أن الجريمة العنيفة ظلت في مستويات محدودة، ولم تتجاوز 6 في المائة من مجموع القضايا، مع مواصلة تفكيك الشبكات الإجرامية المتخصصة، وحجز وسائل نقل استُعملت في تنفيذ هذه الأفعال، في إطار استراتيجية استباقية لتعزيز الأمن العام.
