باشرت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحقيقات معمقة حول عدد من المشاريع العقارية في كل من الدار البيضاء وطنجة، وذلك بعد تلقيها تقارير اشتباه من المديرية العامة للضرائب وعدة مؤسسات بنكية بخصوص تمويلات يُشتبه في طابعها غير القانوني لفائدة بعض المنعشين العقاريين.
وأفادت المعطيات الأولية برصد تحركات مالية كبيرة وتدفقات استثمارية جديدة داخل شركات عقارية، ما أثار تساؤلات حول مصادر تلك الأموال وهوية بعض المساهمين، خاصة بعد تسجيل دخول مستثمرين شباب لا يملكون خبرة سابقة في المجال التجاري.
كما شملت الأبحاث تتبع مسارات الأموال والعلاقات المالية بين شركات مرتبطة بمشاريع عقارية كبرى، في ظل شبهات حول إمكانية استغلال هذه المشاريع في عمليات محتملة لتبييض الأموال والاستفادة من برامج دعم السكن والحوافز الضريبية. وتستمر التحقيقات بهدف تحديد المسؤوليات وكشف جميع الأطراف المعنية.
