شهدت الأسواق المغربية مؤخراً زيادات جديدة في أسعار عدد من المنتجات، أبرزها الأكياس القماشية والورقية والبلاستيكية، وذلك منذ نهاية شهر رمضان الماضي.
ووفق مصادر مهنية متطابقة، فقد ارتفعت أسعار حزمة الأكياس القماشية المكونة من 50 لفة بحوالي 15 درهما، فيما تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من الأكياس البلاستيكية 40 درهما، أي بزيادة تفوق الثلث، في ظل استمرار الإجراءات الرامية لمنع تداول الأكياس البلاستيكية.
وقد أثارت هذه الزيادات جدلاً بين مهنيي تجارة القرب، خاصة مع غياب وضوح الأسباب وراءها، سواء تعلق الأمر بالاحتكار أو بتأثر الأسواق بتعثر الإمدادات الأجنبية وارتفاع أسعار المواد الأولية.
وأكد يونس، تاجر بالجملة للأكياس القماشية في الدار البيضاء، أن “أسعار الأكياس البديلة سجلت ارتفاعاً مؤخراً، تصل حوالي 15 درهما في الحزمة الواحدة، ليصبح سعر الوحدة نحو 30 سنتيماً”، مضيفاً أن “سعر الأكياس البلاستيكية تجاوز 40 درهما، وهو رقم قياسي رغم المنع القانوني المفروض عليها منذ سنوات”.
وأشار إلى أن هذه الزيادات قد تكون مرتبطة بالحرب القائمة في الشرق الأوسط منذ شهر، خاصة وأن المواد الأولية المستخدمة في تصنيع الأكياس غالباً ما تُستورد من دول نفطية في المنطقة، ما يزيد صعوبة تأمين الإمدادات ويؤثر على الأسعار.
بدوره، أوضح رشيد تايس، مهني من جهة الدار البيضاء، أن “الزيادات الأخيرة في أسعار الأكياس البديلة، سواء كانت قماشية أو ورقية، كانت ملحوظة، لكن أسبابها الدقيقة ما تزال غير واضحة”، مضيفاً أن “الأكياس القماشية شهدت زيادات متفاوتة حسب النوع والحجم، بينما تجاوزت أسعار الأكياس البلاستيكية، المستخدمة غالباً من قبل الباعة الجائلين، حاجز 40 درهما للكيلوغرام الواحد”.
كما أشار رئيس جمعية “التاجر الصغير” إلى صعوبة تقبّل الزبائن لأي فرض رسوم على الأكياس القماشية، على غرار ما هو معمول به في المساحات التجارية الكبرى، بعدما اعتادوا الحصول عليها مجاناً من بعض المهنيين.
