أثار المستشار البرلماني خالد السطي قضية مستقبل قطاع مراكز النداء وخدمات الـ«أفشورينغ» بالمغرب، مشيرًا إلى أن التشريعات الجديدة في بعض الدول الأوروبية، لا سيما فرنسا، قد تشكل تهديدًا لآلاف الوظائف في هذا القطاع الحيوي.
وذكر السطي في سؤال كتابي موجه إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن غياب أي استراتيجية حكومية واضحة لمواكبة هذه التطورات قد يضع المقاولات الصغيرة والمتوسطة تحت ضغط كبير، ويعرض آلاف الشباب العاملين في هذا القطاع لخطر فقدان وظائفهم.
وأشار السطي إلى أن قطاع مراكز النداء يعد من المصادر الأساسية لتوفير فرص الشغل للشباب في مدن مثل الدار البيضاء، مراكش، طنجة، مكناس وفاس، إضافة إلى مساهمته في جلب العملة الصعبة وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني.
ومع ذلك، يواجه القطاع تحديات كبيرة بسبب صدور قوانين جديدة في دول شريكة، أبرزها فرنسا، التي تعتزم فرض قيود على أنشطة التسويق الهاتفي، ما يهدد الشركات، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة، بالإغلاق أو تقليص نشاطها، وبالتالي فقدان آلاف المستخدمين لوظائفهم في حال عدم وجود خطة حكومية واضحة لمواكبة هذه المستجدات.
وطالب السطي الحكومة بتوضيح الإجراءات الاستباقية المعتمدة لمواجهة هذه التحديات، وكذا استعراض الخطط الرامية لحماية مناصب الشغل، مع ضرورة دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من التكيف مع القوانين الأجنبية، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير الاجتماعية اللازمة للتخفيف من آثار فقدان الوظائف على المستخدمين.
