عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الخميس بطنجة، لقاء برئاسة رئيس المجلس أحمد رضا الشامي، خصص لعرض رأي الهيئة بعنوان “أية دينامية عمرانية من أجل تهيئة مستدامة للساحل ؟”.
و شكل هذا اللقاء التواصلي، الذي جرى بحضور والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، محمد مهيدية، ورئيس مجلس الجهة عمر مورو، وعامل إقليم الفحص-أنجرة، عبد الخالق المرزوقي، ورئيس جماعة طنجة والمدير العام لوكالة تنمية أقاليم الشمال منير البويوسفي، وممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات العامة والمجالس المنتخبة والمنظمات والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني، بالإضافة إلى رؤساء المصالح اللاممركزة وأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فرصة لإبراز الاهتمام بموضوع الديناميات الحضرية وتهيئة الساحل، والفرص والتحديات المتعلقة بالساحل المغربي، والصعوبات الهيكلية التي تعوق التخطيط الحضري، ودعوة المجلس إلى تهيئة مستدامة للساحل.
وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، أن لقاء اليوم خصص للحديث عن تهيئة الساحل باعتباره محورا لجزء كبير من الأنشطة الاقتصادية والبشرية، موضحا أن الساحل بالمغرب، والذي يمتد على مسافة تفوق 3500 كلم، يساهم ب 83 في المائة من الناتج الداخلي الخام بالمغرب، وبأكثر من 50 في المائة من مناصب الشغل.
وأضاف والي الجهة، محمد مهيدية، أن ساحل جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، التي تتميز بواجهتين بحريتين مهمتين بطول 450 كلم، يشكل عنصرا مهما في النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي والعمراني، باعتباره مجالا للاستثمار والمشاريع المهيكلة وفضاء خصبا لأنشطة الصيد البحري وللسياحة، مبرزا بالمقابل أنه يبقى عرضة للاستنزاف والتلوث بفعل عوامل الضغط السكاني والأنشطة الصناعية والخدماتية الملوثة، ما يطرح إشكالية التدبير المندمج للساحل.
وشدد الوالي على أن البعد البيئي وهاجس الحفاظ على الوسط الطبيعي يبقى حاضرا بقوة في صلب القرارات المتعلقة بالسياسات العمومية المحلية والمشاريع الاستثمارية، من خلال مبادرات هادفة للحد من التلوث وحماية البيئة، لاسيما تعميم محطات معالجة المياه العادمة، خلق مطارح عمومية مراقبة، تهيئة وتشجير المطارح القديمة، وإيقاف أنشطة المقالع الرملية.
وفي هذا السياق دعا المسؤول الترابي كافة الفاعلين إلى الانكباب بفعالية لإخراج المخطط الجهوي لتدبير الساحل إلى حيز الوجود في أقرب الآجال، اعتبارا لأهميته الاقتصادية والإيكولوجية من أجل ساحل مندمج ومستدام.
