دعت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية إلى إضراب وطني لمدة 48 ساعة وذلك يومي الخميس والجمعة 15 و16 فبراير.
وتعود أسباب الإضراب إلى مطالبة الوزارة الوصية بالاستجابة لمطالب موظفي وموظفات قطاع الاقتصاد والمالية.
واعتبرت النقابة التابعة للاتحاد الوطني للشغل أن “النجاح الباهر للإضراب الوطني الذي دعت له النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية يوم الخميس 8 فبراير إشارة قوية عن استياء موظفات وموظفي القطاع المشروع من تجاهل الوزارة والدوائر الحكومية لمطالبهم العادلة والعاجلة”.
وتطالب النقابة بـ “التسريع بمصادقة الحكومة على مشروع المرسوم المؤطر للنظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الوزارة أخذا بعين الاعتبار التعديلات والمذكرات التحيينية المرفوعة إلى السيدة الوزيرة والسيد الوزير المنتدب من طرف النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية “.
بالاضافة إلى ” تمتيع موظفي القطاع بالمزايا الممنوحة لباقي القطاعات على مستوى الزيادات في الأجور والتعويضات والترقيات وإنصاف هيئة التقنيين والمحررين عبر إمكانية الترقي لدرجة خارج السلم 12 ووضع اتفاق إطار يتضمن القضايا المتوافق حولها والتي لم يتم إدراجها في النظام الأساسي والتي تتعلق أساسا باستفادة موظفات وموظفي قطاع المالية من درجة جديدة في الترقي عند إحداثها لفائدة موظفات وموظفي قطاعات الوظيفة العمومية “
