حاز الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الإتحادية وبشكل رسمي، رئاسة لجنة العدل والتشريع داخل مجلس النواب، وذلك بعد تنازل الفريق الحركي عن رغبته في الإستمرار على رأسها.
وكشفت مصادر، أن رئاسة لجنة العدل والتشريع، التي عمقت انقسام المعارضة في الأيام القليلة الماضية، تم التوافق على منحها إلى فريق حزب الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، على أن يترأس الفريق الحركي لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بالغرفة الأولى للبرلمان.
وتابعت المصادر ذاتها، أن رئاسة لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب آلت إلى محمد الحجيرة، عضو فريق حزب الأصالة والمعاصرة.
