أحالت الفرقة الوطنية للجمارك إشعارًا إلى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بشأن شبهات غسل أموال مرتبطة بثلاث شركات تعمل في الاستيراد والتصدير، وذلك بعد رصد عمليات مالية غير معتادة تجاوزت قيمتها 780 مليون درهم.
وأظهرت التحريات وجود تضخيم كبير في فواتير الاستيراد والتصدير، ما مكن من تمرير مبالغ مالية يُشتبه في كونها مجهولة المصدر، قدرت بحوالي 270 مليون درهم. كما امتدت التحقيقات لتشمل شركاء أجانب في إسبانيا وبلجيكا، وسط مؤشرات على احتمال ارتباط بعضهم بشبكات دولية للاتجار في المخدرات.
واعتمدت مصالح الجمارك على أنظمة رقمية متقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد هذه التحويلات غير الاعتيادية، قبل إحالة الملف إلى الجهات المختصة لاستكمال البحث واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
