صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.26.52 المتعلق بتحديد المعطيات الضرورية لبدء إجراءات التحصيل في إطار مسطرة الإكراه البدني، والذي قدمه كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات المكلف بالشغل، نيابة عن وزير العدل.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي في سياق تفعيل أحكام القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، كما تم تعديله وتتميمه، خاصة المادة 642 منه، التي تنص على إحداث منصة إلكترونية مخصصة لتطبيق مسطرة الإكراه البدني، يتم من خلالها نشر البيانات الضرورية لبدء إجراءات التحصيل وتتبع مراحلها.
