تواصل الحكومة جهودها لضمان الأمن المائي بالمملكة، من خلال رصد اعتمادات مالية مهمة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، بلغت 16,4 مليار درهم، موجهة لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب في المناطق التي تعاني من خصاص مائي.
وخلال عرضها لمضامين المشروع أمام البرلمان، أوضحت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة ستواصل تنزيل برنامج بناء السدود عبر تشييد 12 سداً كبيراً، مع برمجة انطلاق أشغال بناء سدين جديدين، في إطار استراتيجية شاملة لمواجهة تحديات ندرة المياه.
كما أبرزت الوزيرة أن الحكومة ستعمل على تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية، خاصة من حوض واد لاو واللوكوس نحو حوض أم الربيع، مروراً بكل من سبو وأبي رقراق، بهدف تحقيق توازن أفضل في توزيع الموارد المائية على الصعيد الوطني.
وفي ما يتعلق بتحلية مياه البحر، أشارت فتاح العلوي إلى أن العمل جارٍ على تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بهذا المجال، والتي ستمكّن من تعبئة أكثر من 1.7 مليار متر مكعب من المياه سنوياً.
ويواكب هذا التوجه تعزيز تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، إلى جانب برامج لترشيد استهلاك المياه وتثمينها بما يضمن استدامة الموارد المائية في المملكة.
