وجهت وزارة الداخلية تعليمات عاجلة إلى عمال الأقاليم والعمالات تدعو إلى الإسراع بتفعيل وحدات الشرطة الإدارية داخل الجماعات الترابية، وذلك في إطار تشديد مراقبة استغلال الملك العمومي المؤقت والأنشطة التجارية الموسمية، تزامناً مع حلول فصل الصيف.
وتهدف هذه الخطوة إلى الحد من ظاهرة احتلال الملك العمومي بشكل غير قانوني، من خلال تكثيف عمليات المراقبة، وتحرير محاضر المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين، فضلاً عن تعزيز التنسيق بين الجماعات الترابية والسلطات المحلية لضمان التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية.
وفي السياق ذاته، تعتزم السلطات الإقليمية تتبع أداء وحدات الشرطة الإدارية وتقييم مدى نجاعتها، مع الوقوف على أسباب ضعف تدخلاتها عند الاقتضاء، كما ستتم مساءلة الجماعات التي لم تبادر إلى تفعيل هذا الجهاز أو التي سجلت اختلالات في تدبيره وأدائه.
