دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى تحسين مستوى الخدمات والقنصلية، والنهوض بالعمل الثقافي للمغرب بالخارج لفائدة مغاربة العالم.
حيث أكد المجلس، في عرض بشأن الرأي الذي أعده في إطار إحالة ذاتية في موضوع “تمتين الرابط الجيلي مع مغاربة العالم.. الفرص والتحديات”، قدمه رئيسه السيد أحمد رضا الشامي، اليوم الاثنين أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس المستشارين، على ضرورة تسريع مسلسل رقمنة الخدمات القنصلية بما يمكن من تحسين الاستفادة من هذه الخدمات وتسريع وتيرتها، وتحسين الولوج للخدمات والرفع من سرعة معالجة الشكاوى، وإرساء ميثاق للخدمات القنصلية.
ودعا إلى إحداث جيل جديد من البنيات التدبيرية في مجال النهوض بالعمل الثقافي لفائدة مغاربة العالم ببلدان الإقامة، وفق نمط تدبير مرن يرتكز على التكنولوجيات الرقمية، والاستثمار في محتويات ثقافية إبداعية وذات جاذبية تستجيب لانتظارات مغاربة العالم وتلائم الأنساق الثقافية للأجيال الصاعدة مهم، فضلا عن تأهيل البرامج والأطر المرجعية البيداغوجية ومسارات التكوين الديني للمتدخلين المعنيين بالشأن الديني.
وبخصوص الحماية القضائية لصالح مغاربة المهجر، شددت الوثيقة على الحاجة إلى مواكبة ودعم النساء في مرحلة ما قبل الهجرة وداخل بلدان الإقامة، ووضع شبكة من المستشارين القانونيين والمساعدين الاجتماعيين لدى المصالح القنصلية رهن إشارة مغاربة العالم، وتطوير خدمة لدعم إعادة إدماج المغاربة الذين عادوا إلى أرض الوطن والمهاجرين غير الشرعيين والقاصرين غير المصحوبين بذويهم، وكذا تطوير رقمنة المساطر القضائية وتسجيل الطلبات ومعالجتها وتتبع المنازعات.
وعلى مستوى الحماية الاجتماعية، أبرز التقرير أهمية الانخراط في حوار مع بلدان الاستقبال بهدف تحيين أو توسيع نطاق الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالضمان الاجتماعي بهدف تبسيط الشروط التي تعيق استفادة مغاربة العالم من حقوقهم المرتبطة بالتقاعد والرعاية الصحية عند عودتهم بشكل نهائي أو مؤقت إلى المغرب، داعيا في ذات السياق إلى العمل بشراكة مع الأبناك وشركات التأمين على إعداد عرض للتأمين الصحي لفائدة الأصول وعرض تأمين للتقاعد الاختياري.
من جهة أخرى، دعا المجلس إلى العمل في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص على إحداث منصة رقمية للتدبير التوقعي للوظائف والكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، تشمل المهن الجديدة وتلك التي يصعب شغلها على المستوى الوطني، مؤكدا على الحاجة إلى تيسير مشاركة الأكاديميين من مغاربة العالم في التدريس والإشراف على أبحاث الدكتوراه.
وفي معرض تقديمه لرأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول تمتين الرابط الجيلي مع مغاربة العالم، أكد السيد الشامي أنه تم إعداده وفق المقاربة التشاركية التي يعمل بها المجلس، لافتا في هذا الصدد إلى أنه كانت هناك جلسات إنصات مع الفاعلين من الداخل والخارج، واستشارة مواطنة موجهة إلى مغاربة العالم بسبع لغات هي العربية والإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية والإيطالية والهولندية.
وأكد على ضرورة مواكبة مغاربة العالم من خلال ضمان تمتعهم بالمواطنة الكاملة وحماية مصالحهم في المغرب وفي الخارج وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم والمشاركة والإشراك في بناء الاختيارات الكبرى للمغرب.
من جهتها، أكدت رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس المستشارين، نائلة مية التازي، على أهمية الرأي الذي قدمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يأتي في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية بضرورة وضع رؤية واستراتيجية جديدة لتقوية العلاقة مع مغاربة العالم.
وشددت على أهمية التوصيات التي قدمها المجلس في هذا الرأي من قبيل تجويد الخدمات الإدارية والقضائية والصحية لفائدة مغاربة المهجر، وكذا تعزيز العروض الثقافية في بلدان الإقامة وإعادة النظر في الاستراتيجية الثقافية لفائدة هذه الفئة من المواطنين المغاربة، مؤكدة على دور اللجنة في تعزيز التشارك وتقييم السياسات العمومية.
من جانبهم، وبعد أن أشادوا بمخرجات التقرير وبـ”الجرأة” التي طبعت مقاربة ملف الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج، دعا أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج إلى بلورة استراتيجية تشمل مختلف الجوانب التي تهم تعزيز الروابط بين مغاربة العالم وبلدهم الأصلي.
واعتبروا، في هذا الصدد، أن من شأن تبسيط المساطر المتعلقة بالاستثمار أن يشكل مدخلا رئيسيا لاستثمار الكفاءات المغربية بالخارج، لاسيما عبر تيسير التعاملات الإدارية وتحقيق العدالة المجالية، مما سيقوي جاذبية سوق الاستثمار المغربية.
من جهة أخرى، ولدى مقاربتهم للتحديات التي تشوب هذا الملف، توقف أعضاء اللجنة عند الطابع “الموسمي” لبعض المبادرات التي تتوخى تمتين الروابط بين الجالية وبلدهم الأصلي، داعين – في هذا الإطار – إلى تعميم هذه المبادرات على نحو “يقلص من الفوارق الجهوية الملحوظة، ويقلل من كلفة هدر الزمن التنموي”.
