أصدرت المحكمة الدستورية قرارا جديدا يقضي بتجريد عبد الإله لفحل بن الشرقي من عضويته كمستشار برلماني بمجلس المستشارين.
وكان لفحل قد حاز على عضوية الغرفة الثانية، باسم التجمع الوطني للأحرار.
هذا وقررت المحكمة الدستورية إجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الذي أصبح شاغرا طبقا لأحكام المادتين 91 و92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
هذا وقد يترتب عن تجريد عبد الإله لفحل من صفة عضو بمجلس المستشارين عزله من رئاسة المجلس الجماعي لجماعة سيدي علي بن حمدوش وكذا عضوية الغرفة الفلاحية.
