يخلد الشعب المغربي، غدا السبت الذكرى الـ 81 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال ويشكل الحدث التاريخي ضمن الكفاح الوطني من أجل نيل استقلال المغرب.
وتعتبر المناسبة من أغلى الذكريات في ملحمة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال وتحقيق السيادة الوطنية والوحدة الترابية، والتي تحتفظ بها الذاكرة التاريخية الوطنية، وتستحضر الناشئة والأجيال الجديدة دلالاتها ومعانيها العميقة وأبعادها الوطنية التي جسدت سمو الوعي الوطني وقوة التحام العرش بالشعب.
فخلال مرحلة الحماية تم تقسيم المغرب إلى 3 مناطق بين الحماية الفرنسية (وسط المغرب)، والحماية الإسبانية (شمال وجنوب المملكة)، فيما خضعت منطقة طنجة لنظام حكم دولي.
هذا الوضع لمتسم بالتجزئة وتقسيم التراب الوطني، هو ما جعل مهمة التحرير الوطني صعبة وعسيرة، حيث بذل العرش والشعب في سبيلها جسيم التضحيات في سياق كفاح متواصل طويل الأمد ومتعدد الأشكال والصيغ لتحقيق الحرية والخلاص من ربقة المستعمر في تعدد ألوانه وصوره.
فمن خلال الانتفاضات الشعبية إلى خوض المعارك الضارية بالأطلس المتوسط وبالشمال والجنوب، إلى مراحل النضال السياسي كمناهضة ما سمي بالظهير الاستعماري التمييزي في 16 ماي 1930، وتقديم مطالب الشعب المغربي الإصلاحية والمستعجلة في 1934 و1936.
هذا وتمضنت وثيقة المطالبة بالاستقلال جملة من المطالب السياسية والمهام النضالية تمثلت في شقين؛ الأول يتعلق بالسياسة العامة وما يهم استقلال المغرب تحت قيادة ملك البلاد الشرعي سيدي محمد بن يوسف، والسعي لدى الدول التي يهمها الأمر لضمان هذا الاستقلال، وانضمام المغرب للدول الموافقة على وثيقة الأطلسي والمشاركة في مؤتمر الصلح، أما الثاني فيخص السياسة الداخلية من خلال الرعاية الملكية لحركة الإصلاح وإحداث نظام سياسي شوري شبيه بنظام الحكم في البلاد العربية والإسلامية بالشرق تحفظ فيه حقوق وواجبات كافة فئات وشرائح الشعب المغربي.
لقد شكل إحياء هذه الملحمة الذي يرمز إلى ارتباط المغاربة بتاريخهم التحرري، والالتحام الكبير بين العرش والشعب، والاعتراف بالتضحيات الكبيرة التي قدمت من أجل مكافحة سياسة الاحتلال بهدف نيل الاستقلال.
