شهدت كلية الحقوق بالمحمدية أطروحة علمية تحت عنوان “النزاعات الرياضية بالمغرب – كرة القدم نموذجا” من تقديم الطالب الباحث خليل بوبحي الحكم المعتمد لدى غرفة التحكيم الرياضي ، وأمام لجنة المناقشة التي ترأسها الدكتور محمد أبو الحسين ، وعضوية الدكتور منير المهدي ، والدكتور عبد الجليل العينوسي ، والدكتور نعيم سبيك ، والدكتور هشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل بصفته رئيسا للجنة الأخلاقيات داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ومن إشراف خالد الحري الأستاذ الجامعي ومدير نشر يومية الصباح.
وفي معرض الدفاع عن أطروحته، كشف بوبحي أهمية الموضوع وراهنيته، بالنظر إلى كون النزاعات الرياضية المرتبطة بكرة القدم أصبحت تشكل هاجسا مقلقا للأندية المغربية، ومعيقا حقيقيا من معيقات تطوير المنظومة الاحترافية الوطنية، بحيث أن جلّ الأندية المغربية تعتبر من الزبائن الأوفياء لدى محكمة التحكيم الرياضي الدولية بلوزان،نظرا لكثرة نزاعاتها مع لاعبيها،وخاصة الأجانب منهم، مشيرا إلى أن ارتفاع نسق النزاعات الرياضية داخل البطولة الاحترافية الوطنية بشكل كبير يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول تدبير التعاقدات الرياضية على المستوى الوطني.
هذا وتبرز أهمية الموضوع في غياب دراسات يغلب عليها الطابع الأكاديمي عربيا، تعني بقوانين الرياضة بشكل عام، والمنازعات الرياضية بشكل خاص عكس غربيا التي أولت للموضوع أهمية خاصة.
وحدد الباحث أهداف الدراسة التي يبقى من أبرزها المساهمة بمجموعة من الاقتراحات الرامية إلى التقليل من حدة النزاعات الرياضية على المستوى الوطني عبر الحلول التشريعية،وكذا تقديم التوصيات المناسبة لتطوير المؤسسات أو الهيئات الرياضية المختصة بفض النزاعات في أفق التوجه نحو التأسيس لقضاء رياضي متخصص، بعيدا عن قضاء الدولة. وهو ما سينعكس إيجابا على الرياضة الوطنية، ناهيك على حث الجهات المسؤولة على ضرورة تخصيص مواد تعنى بقانون الرياضة في الجامعات المغربية في أفق جعلها تخصصا قائما بذاته.
وأكد الباحث في ذات الأطروحة، على أن البحث في هذا الحقل المعرفي لم يكن بالأمر اليسير والمتاح على العديد من المستويات إذ أن الموضوع لا يتوفر على مراجع كافية يمكن الاعتماد عليها في البحث لقلّة الكتابات التي تناولته بالدراسة رغم أهميته.
إضافة إلى ذلك، فالحقل المرتبط بالنزاعات الرياضية يعرف تكتما شديدا من طرف رؤساء الأندية المغربية الذين يرفضون الإفصاح عن عدد النزاعات الرياضية لدى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أو أمام الاتحاد الدولي للعبة باعتبارها سرّا من أسرار التسيير.
هذا واستعرض الباحث في مرافعته مجموعة من المقترحات والتوصيات التي خلص إليها من خلال بحثه والتي يبقى أبرزها الدعوة إلى وضع قانون إطار خاص بالرياضة تتفرع عنه عدة قوانين تعكس سياسة الدولة في المجال الرياضي و تجميع التشريعات الحالية المرتبطة بالرياضة في مدونة خاصة لتسهيل الوصول إلى المعلومة القانونية.
ودعا الباحث كذلك، التفكير في وضع إطار قانوني لإنشاء مجلس وطني للرياضة كمؤسسة استشارية مستقلة تهدف إلى تطوير الرياضة عن طريق تقديم الدراسات التشخيصية لمكامن الضعف والقوة للرياضة الوطنية واقتراح الحلول المناسبة لها إضافة إلى التنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية المختصة لجعل الرياضة الوطنية رافدا اقتصاديا مهما من روافد التنمية المستدامة .
هذا ونوه الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة بالموضوع الأطروحة باعتبارها أضحت مرجعيا فقهيا على مستوى معالجة موضوع النزاعات الرياضية بالمغرب ، كما تم شكر الطالب والتنويه بالمجهودات الكبيرة التي بدلها لإخراجها لحيز الوجود ، كما تم تقديم مجموعة من الملاحظات الشكلية والموضوعية الدقيقة والمركزة للباحث من أجل تجويد الدراسة وأخذها بعين الاعتبار عند المناقشة النهائية ، ليتقرر بعد المداولة قبول الأطروحة ، ومنح الطالب خليل بوبحي لقب دكتور في الحقوق بميزة مشرف جدا مع توصية بالنشر .
وتمييز الحفل العلمي بحضور عدد كبير من الوجوه البارزة في الإعلام الرياضي ، أو اللاعبين ،وبعض وكلائهم ، اضافة إلى رئيس غرفة التحكيم الرياضي ومجموعة من أعضائها ، إضافة إلى الباحثين في القانون الرياضي ، وثلة من السادة القضاة ، وطلبة الماستر ، والعائلة الصغيرة والكبيرة للباحث .
