أفاد تقرير رئاسة النيابة العامة حول “سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية برسم سنة 2024″، بأنه على مستوى تدبير الشكايات والمحاضر، تمكنت النيابات العامة من تصفية ما مجموعه 497.052 شكاية، أي بما يفوق عدد الشكايات المسجلة خلال نفس السنة (481.145 شكاية).
وأوضح التقرير أن النيابات العامة حققت نسبة إنجاز بلغت 88 في المائة من الرائج وحوالي 104 في المائة من المسجل، مبرزا أن هذا المجهود انعكس على تقليص حجم المخلف، الذي تراجع من 82.558 شكاية سنة 2023 إلى 66.651 شكاية سنة 2024.
وأشار إلى أنه بالموازاة مع ذلك، سجلت المحاضر مؤشرات إيجابية، إذ بلغ مجموع الرائج 2.423.119 محضرا، تم إنجاز 2.303.029 منها، أي بنسبة إنجاز تقارب 95 في المائة. كما انخفض حجم المخلف من 137.311 محضرا سنة 2023 إلى 120.090 محضرا سنة 2024، وهو ما يؤشر على فعالية آليات التنسيق المحدثة مع الشرطة القضائية التي ساهمت في الرفع من وتيرة الإنجاز وتحسين مؤشرات النجاعة في تدبير القضايا.
وبخصوص الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة للاشتباه في ارتكابهم جرائم، سجل التقرير أن عددهم بلغ 664.637 مقدما، منهم 632.855 تم تقديمهم أمام النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية و31.782 أمام النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف، مضيفا أنه تقرر متابعة 94.293 متهما في حالة اعتقال، أي بنسبة 14.19 في المائة من مجموع المقدمين، وهو ما يمثل انخفاضا ملحوظا مقارنة بالسنوات السابقة.
ولفت إلى أن النيابة العامة أمرت باعتقال 77.148 متهما، فيما اعتقل قضاة التحقيق 17.145 شخصا، مما يجعل نسبة الاعتقال المباشر الصادر عن النيابة العامة في حدود 11.61 في المائة فقط.
وحسب نفس الوثيقة، تم حفظ 26.357 محضرا أثناء التقديم، أي بنسبة 3.97 في المائة من مجموع المقدمين، كما تم حفظ 917.427 محضرا رقيا، أي ما يعادل 37 في المائة من مجموع المحاضر. وفي مقابل ذلك، فعلت النيابة العامة الآليات البديلة عن الاعتقال المتاحة قانونا، حيث بلغ عدد المتابعات مقابل كفالة مالية 46.309 متابعة، فيما سجلت 15.862 حالة صلح في إطار المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية.
وفي مجال مواكبة قضايا التحقيق الإعدادي وجلسات الحكم، أصدرت النيابات العامة 31.025 ملتمسا بإجراء تحقيق، وقدمت 122.682 ملتمسا بمناسبة سريان مسطرة التحقيق، من بينها 29.607 ملتمسات بختم التحقيق. كما بلغ عدد الجلسات الزجرية التي حضرها قضاة النيابة العامة على الصعيد الوطني 69.450 جلسة، بمعدل 67 جلسة لكل قاض، منها 52.450 جلسة بالمحاكم الابتدائية و17.000 جلسة بمحاكم الاستئناف.
وبخصوص طرق الطعن، ذكر التقرير أن مجموع الطعون المقدمة من طرف النيابات العامة بلغ 115.942 طعنا، أي بنسبة 4.42 في المائة من مجموع الأحكام. توزعت بين 97.100 طعنا بالاستئناف في أحكام المحاكم الابتدائية، و14.025 طعنا باستئناف أحكام محاكم الاستئناف، و4.817 طعنا بالنقض. وهو ما يعكس حرص النيابات العامة على تنفيذ تعليمات رئاستها الرامية إلى ترشيد الطعون وحصرها في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة.
وفي ما يتعلق بالميدان المدني والأسري، أنجزت النيابات العامة خلال سنة 2024 ما مجموعه 1.051.631 إجراء، توزعت بين 39.060 ملتمسا في القضايا المدنية، و308.727 ملتمسا في قضايا الأسرة، و20.539 إجراء لتدبير وضعية الأطفال المهملين و11.731 إجراء في قضايا الجنسية، و139.569 إجراء في قضايا الحالة المدنية، إضافة إلى المصادقة على 532.005 وثيقة عمومية عبر شكلية Apostille.
وعلى مستوى التعاون القضائي الدولي، فقد عالجت النيابات العامة، حسب التقرير، خلال سنة 2024 عددا مهما من القضايا سواء في المادة الجنائية أو المدنية. ففي المجال الجنائي، توصلت بـ 322 إنابة قضائية واردة من 35 دولة، أُنجزت منها 140 إنابة، مقابل 44 إنابة صادرة عن السلطات القضائية المغربية نُفذ منها 9، كما تم تبليغ 91 في المائة من أصل 970 طيا زجريا واردا و90,5 في المائة من أصل 660 طيا صادرا. وأصدرت النيابات العامة 102 أمرا دوليا بالبحث وإلقاء القبض، وتوصلت بـ 125 أمرا واردا جرى تكييفها وفق المقتضيات القانونية الوطنية والاتفاقيات الدولية، كما عولجت 83 قضية تسليم أُنجزت منها 54 قضية.
وفي المجال المدني والأسري، سجل التقرير أنه تم التوصل بما مجموعه 720 طيا قضائيا، نُفذ منها ما يناهز 49 في المائة، إضافة إلى 87 ملفا لاختطاف الأطفال وفق اتفاقية لاهاي أُنجز منها 35 ملفا، فضلا عن قضايا استيفاء النفقة بالخارج التي عُولج منها 40 ملفا، مبرزا أن هذه الأرقام مجتمعة تؤشر على انخراط فعال للنيابات العامة في تنفيذ التزامات المملكة في مجال التعاون القضائي الدولي، بما يعزز من فعالية العدالة ويحد من مظاهر الإفلات من العقاب.
أما على مستوى التدبير الإداري والتنفيذ الزجري، فقد عالجت النيابات العامة خلال سنة 2024 ما مجموعه 1.227.038 مراسلة إدارية. وفي مجال التنفيذ الزجري، بلغ مجموع الإجراءات الرائجة 496.211 إجراء، منها 473.973 إجراء منفذا، بمعدل يقارب 456 إجراء لكل قاض. كما أصدرت النيابات العامة 7.532 قرارا برد الأشياء المحجوزة لأصحابها، و410 أوامر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، فضلا عن تدبير 50.950 ملف حالة وفاة، وتنفيذ 84.578 حكما بواسطة القوة العمومية. وإلى جانب ذلك، أُجريت مراجعة شملت 62.688 ملفا من ملفات الإكراه البدني، أسفرت عن إلغاء 9.998 أمرا بإلقاء القبض لعدم استيفاء الشروط القانونية أو بسبب التقادم.
من جهة أخرى، وفي ما يتعلق بالموارد البشرية، بلغ عدد قضاة النيابة العامة العاملين بمحاكم المملكة في متم سنة 2024 ما مجموعه 1223 قاضيا وقاضية، بزيادة نسبتها 12.5 في المائة مقارنة بسنة 2023، حيث لم يتجاوز العدد آنذاك 1087 قاضيا. وقد توزع هؤلاء القضاة بين 57 قاضيا بمحكمة النقض و311 قاضيا بمحاكم الاستئناف و729 قاضيا بالمحاكم الابتدائية و31 قاضيا بالمحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية. ورغم هذا التطور العددي، فإن المعدل الوطني لقضاة النيابة العامة لم يتجاوز 3 قضاة لكل 100.000 نسمة، وهو معدل يبقى ضعيفا بالمقارنة مع نظيره الأوروبي الذي يفوق 11 ممثلا للنيابة العامة لكل 100.000 نسمة.
وخلص التقرير إلى أن مجموع الإجراءات المنجزة على صعيد النيابات العامة خلال سنة 2024 بلغ ما مجموعه 7.940.098 إجراء، بمتوسط 7.635 إجراء لكل قاض من قضاة النيابة العامة، وهو ما يعادل أكثر من 28 إجراء يوميا. ورغم التزايد المضطرد الذي يطبع هذا المعدل، فإنه يعكس بجلاء المجهودات الكبيرة المبذولة من طرف قضاة النيابة العامة في سبيل إنجاز مهامهم اليومية على الوجه الأمثل.
