أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن دعم المقاولات الصحفية يظل ضرورياً، لكنه لا ينبغي أن يصبح حلاً دائماً، داعياً المؤسسات الإعلامية إلى تطوير نماذجها الاقتصادية ومواكبة التحول الرقمي بدل الاعتماد على الدعم العمومي. وأوضح أن الحكومة تدخلت خلال جائحة كورونا لإنقاذ عدد من المؤسسات من الإفلاس، مشيراً إلى إعداد مرسوم جديد لتنظيم الدعم بتشاور مع المهنيين.
كما كشف الوزير أن القطاع خسر نحو 250 مليون درهم من عائدات الإشهار، داعياً إلى تنظيم هذا المجال وتشجيع اندماج المؤسسات الإعلامية لتكوين مقاولات قوية وأكثر استدامة، مؤكداً أن مشروع القانون 27.25 يهدف أساساً إلى تحديث بعض المقتضيات التقنية.
في المقابل، عبر عدد من النواب عن تخوفهم من أن تؤثر بعض مقتضيات المشروع على حرية الصحافة وحقوق الصحافيين، خاصة الصحافيين الأحرار والمتدربين، مطالبين بضمان حقوقهم الاجتماعية والمهنية، وتعزيز حماية حقوق المؤلف، وإدراج مقتضيات انتقالية تحفظ استقرار العاملين بالقطاع، مع الدعوة إلى توسيع التشاور قبل المصادقة النهائية على المشروع.
