أفاد تقرير أمني إسباني حديث بأن التنسيق الأمني المغربي الإسباني، خاصة على مستوى مدينة سبتة المحتلة، أسهم بشكل كبير في تفكيك عدد من الشبكات والخلايا المرتبطة بالتطرف والإرهاب، وإنهاء نشاط عناصر وصفت بالخطيرة.
وحسب التقرير الصادر عن المصالح المركزية للاستخبارات الإسبانية، فإن التعاون الأمني مع المغرب كان عاملاً حاسماً في مواجهة التهديدات التي كانت تستهدف المدينة، بعدما تمكنت بعض الشبكات من استقطاب عدد من أبناء سبتة، خصوصاً من ذوي الأصول المغربية، حيث تداخلت أنشطة التهريب وتجارة المخدرات مع محاولات دعم وتمويل أنشطة إرهابية.
وأشار التقرير إلى أن سبتة استعادت موقعها كإحدى النقاط الحساسة في جهود مكافحة الإرهاب الدولي المرتبط بالفكر الجهادي، لاسيما بعد عملية التوقيف الأخيرة التي شهدها وسط المدينة خلال الأسبوع الماضي. كما أن موقعها الجغرافي باعتبارها منطقة أوروبية بشمال إفريقيا، وحدودها المباشرة مع المغرب، جعل منها مجالاً يحظى باهتمام أمني خاص.
وأوضح المصدر ذاته أن طبيعة التهديدات الحالية لم تعد تقتصر على الخلايا المنظمة والكبيرة، بل أصبحت أكثر تعقيداً، مع بروز مخاطر التطرف الرقمي، وانتشار المحتويات الدعائية، والتواصل العابر للحدود، إضافة إلى حالات الأفراد الذين يخضعون لمسارات تدريجية من الاستقطاب الفكري.
ووفق معطيات وزارة الداخلية الإسبانية، فقد تم منذ سنة 2012 تنفيذ 458 عملية أمنية على مستوى مختلف مناطق إسبانيا، أسفرت عن توقيف 816 شخصاً على خلفية قضايا مرتبطة بالإرهاب الجهادي، من بينهم نحو 40 موقوفاً في مدينة سبتة.
وأكد التقرير أن هذه النتائج جاءت ثمرة عمليات رصد ومتابعة مستمرة للشبكات المتطرفة، إلى جانب مستوى متقدم من التنسيق بين الأجهزة الأمنية الإسبانية ونظيرتها المغربية، التي أصبحت شريكاً أساسياً في مواجهة التهديدات المشتركة.
ويشمل هذا التعاون تبادل المعلومات الاستخباراتية، ومراقبة الشبكات الرقمية، وتحليل المعدات الإلكترونية، وتأمين الحدود، فضلاً عن التنسيق القضائي بين مختلف المؤسسات الأمنية والقضائية في البلدين.
كما أبرز التقرير أن التنسيق بين الشرطة الوطنية الإسبانية والحرس المدني والمحكمة الوطنية والنيابة العامة من جهة، ومصالح الأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب من جهة أخرى، ساهم في تفكيك هياكل وشبكات لا تقتصر أنشطتها على نطاق جغرافي محدد.
