غيصادق مجلس الحكومة، غدا الخميس، على مشروع قانون العقوبات البديلة في صيغته الجديدة، بعد سحبه من اجتماع سابق مثيرا جدلا بين رئيس الحكومة، عزيز أخنوش ووزير العدل عبد اللطيف وهبي.
اللجنة التقنية اللي شكلها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في هداك الاجتماع، سالات أعمالها قبل نهاية يونيو. في الواقع، فإن اللجنة الموازية اللي تشكلات من موظفين تقنيين، قامت غير بإحداث تغييرات طفيفة كتتعلق بتغيير أرقام في ثلاث مواد فقط.
في المقابل، فإن أكبر عملية تعديل تعرض ليها نص المشروع كان الحذف الكامل لواحد من أكثر البدائل الأربعة إثارة للجدل: الغرامات اليومية، أو ما يشار إليه بعبارة “شراء أيام السجن”.
عملية الحذف صدرت عن اللجنة التقنية الوزارية اللي شكلها رئيس الحكومة، وكانت كتضم بجانبو، وزيره في العدل، ووزيره في الداخلية عبد الوافي لفتيت، بحسب عبارة مسؤول حكومي.
منين بدات مشكلة قانون العقوبات البديلة، مكانش واضح الشيء اللي كيخلي هاد النص مصدر للمشاكل في الحكومة. في النص المحال في 25 أبريل الفايت من لدن الأمانة العامة للحكومة، واللي قُدم لاحقا في المجلس الحكومي، وتم سحبو، وضع المشروع، إلى جانب العمل من أجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، بديلا رابعا كيتعلق بالغرامة اليومية في شكل عقوبة يمكن للمحكمة تحكم بها فعوض العقوبة السالبة للحرية.
هاد الغرامة مبلغ مالي كتحددو المحكمة على كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بيها، واللي مكيفوتش منطوقها في المقرر القضائي سنتين حبسا.
كتتوزع الغرامة اليومية، بحسب النص، ما بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها، كتقدرها المحكمة حسب الإمكانيات المادية للمحكوم عليه، وخطورة الجريمة المرتكبة بالضرر المترتب عنها.
أحاط جدل كبير بهاد المقتضيات، بسباب ما قد يترتب عنه من تمييز في الاستفادة بين القادرين على الدفع وبين العاجزين عليه. منين تكشف على مضمون هاد المشروع، ولى موضوع الغرامات اليومية كيغطي على باقي البدائل المقترحة في النقاشات المحتدمة.
من الخامس من ماي الفايت، كان المطلب الوحيد من عند رئيس الحكومة هو تمزيق الورقتين المشتملتين على كل ما كيتعلق بالغرامات اليومية من مشروع العقوبات البديلة. كان رئيس الحكومة، ووزيره في الداخلية عازمين على إقناع وزير العدل بالموافقة. ومطالش الانتظار ديالهم.
بخلوه من مقتضيات الغرامات اليومية، مبقاش لمشروع قانون العقوبات البديلة قدرة على إثارة لغط إضافي.
عندئذ، تقرر باش تعمل اللجنة التقنية اللي تتشكل من موظفين من الأطراف المعنية، على إضافة بعض التغييرات “غير المؤذية” باش ميبانش وكأن مفهوم “اللجنة التقنية” تأسس فقط للمراوغة وفقا لعبارة مسؤول بوزارة العدل.
هاد التغييرات على النص المبرمج لمصادقة المجلس الحكومي عليه الخميس، هي كالتالي:
أولا، غيشتارط المشروع في صيغتو الجديدة، من أجل العمل بالبديل المتعلق بـ”العمل لغرض المنفعة العامة”، متجاوزش العقوبة المنطوق بيها خمس سنين حبسا نافذا.
في الصيغة القديمة، كانت ثلاث أعوام حبسا نافذا.
ثانيا، اعتابر المشروع الجديد أن العمل المحكوم به لأجل المنفعة العامة كتتراوح المدة ديالو بين 40 و1000 ساعة. في حين كان في الصيغة القديمة كيتراوح ما بين 40 و600 ساعة.
ثالثا، في بديل تقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، اشترط المشروع في نصو الجديد، للعمل به، أنه متتجاوزش مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بيها خمس سنين.
في الصيغة القديمة، كانت المدة مكتتجاوزش ثلاث أعوام.
