يعرف قطاع الجماعات الترابية، وفي أولى أيام رمضان، إضرابا وطنيا لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من يوم غد الثلاثاء.
ويهدف الإضراب الجديد الذي تنظمه التنسيقيات الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، والمشكلة من أربع نقابات إلى لفت الإنتباه إلى مطالب موظفي القطاع.
إضافة إلى ذلك، فوزارة الداخلية ، تحث النقابات، على استئناف الحوار الاجتماعي المتوقف منذ أزيد من 3 سنوات.
يشار إلى أن وزارة الداخلية، قد باشرت في وقف سابق حوارا مع النقابات الأكثر تمثيلية لموظفي ومستخدمي الجماعات، من أجل بلورة نظام أساسي جديد.
هذا وتطالب النقابات بالزيادة في أجور موظفي ومستخدمي الجماعات الترابية، وتسوية وضعية حملة الشهادات، والمساعدين الإداريين، وتفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية.
