في وثيقة ذات طابع توثيقي، وجه الصحفي وعضو المجلس الوطني الفدرالي عبدالله البقالي، رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، كشف فيها عن سلسلة من الخروقات الجسيمة التي طالت الهيكل التنظيمي للنقابة، مهدداً باتخاذ إجراءات حاسمة إذا لم يتم تدارك الوضع.
وجاءت رسالة البقالي، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس لجنة التحكيم والأخلاقيات، كصيحة إنذار في وجه ما وصفه “بالانحراف الخطير” عن المسار الديمقراطي والقانوني للنقابة، ملقياً باللوم مباشرة على عاتق رئيس النقابة.
وكشف البقالي في وثيقته عن سبع نقط أساسية تمثل في مجملها انتهاكات فادحة للقانون الأساسي والتقاليد النقابية:
1. تعطيل المؤسسات: أشار البقالي إلى أن المجلس الوطني الفدرالي لم يعقد سوى اجتماعين فقط خلال سنتين، بينما ينص القانون الأساسي على عقد دورة عادية كل ستة أشهر، مما يجعل قرارات المجلس “فاقدة للشرعية”.
2. تجاوز الصلاحيات: استنكر البقالي قيام المجلس باتخاذ قرارات تأديبية رغم عدم وجود أي نص في القانون الأساسي يخوله هذه الصلاحية، معتبراً ذلك “خرقاً فظيعاً” للمساطر القانونية.
3. تفريغ المؤسسات: أعاد البقالي التذكير بعدم موافقته على حصر مهمة لجنة التحكيم والأخلاقيات في إطار استشاري، مما “يفرغ هذه المؤسسة من أي محتوى ويجردها من أية مصداقية”.
4. الإخلال بالالتزامات: كشف البقالي عن عدم وفاء رئيس النقابة بتعهده بالإعلان عن تشكيلة لجنة التحكيم والأخلاقيات بعد الاجتماع الثاني للمجلس، مما أدى إلى “تعطيل متعمد” لعمل اللجنة لمدة سنة كاملة.
5. تجاوز الأعراف: أشار البقالي إلى خرق التقاليد النقابية التي تقتضي إجراء مشاورات مسبقة مع رئيس اللجنة حول تشكيلها، واصفاً هذا التجاوز بأنه “لا يمكن قبوله”.
6. تعيين مثير للجدل: استنكر البقالي تعيين السيد خالد الكيراوي في لجنة التحكيم والأخلاقيات رغم كونه “عضو فاعل في الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين”، مما يجعله في حالة تناف مع الانتماء النقابي.
7. القرارات الفردية: كشف البقالي عن قيام رئيس النقابة باتخاذ “عديد من التدابير والقرارات الهامة بصفة فردية”، بما في ذلك التنسيق مع تنظيمات سبق للنقابة أن حظرت التعامل معها.
واختتم البقالي رسالته بتوجيه إنذار واضح: “أعلن لكم رفضي المطلق التعامل مع هذا الوضع الغير قانوني، وأنتظر منكم تصحيحاً عاجلاً لها وإلا سأكون مضطراً لاتخاذ ما يقتضيه الأمر من تدابير وقرارات”.
