وأوضح بلاغ للمؤسسة أن هذا القرار يأتي “انطلاقا من ارتباط فعالية ونجاعة وظيفة الوساطة المرفقية بمجموع شروط مرجعية تهم يُسر ومجانية وسلاسة ومرونة ولوج المرتفقين إلى خدماتها لتدبير تظلماتهم الإدارية، ووعيا من مؤسسة وسيط المملكة بأن القرب من المرتفقين يوجد في قمة هذه الشروط المرجعية”، وكذا تماشيا مع الاختيار الجهوي الذي ما فتئت المملكة تنخرط في تفعيله تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأبرز أن هذه الرؤية تتأسس على اعتماد “المندوبية الجهوية” كبنية ترابية مرجعية في تدبير ومعالجة التظلمات جهويا، وتنسيق عمل المندوبيات المحلية المحدثة، وتتبع نقط الاتصال الملحقة بها.
وأشار إلى أنه، اعتمادا على مقتضيات المادة 29 من القانون رقم 14.16 المتعلق بمؤسسة وسيط المملكة، التي تنظم صيغة إحداث المندوبيات الجهوية، وتسمح بأن يشمل اختصاصها أكثر من جهة واحدة، والمادة 30 من نفس القانون الذي يحدد صلاحيات المندوبين الجهويين والمحليين، فقد تقرر إحداث مندوبية جهوية، على مستوى جهة درعة-تافيلالت، بمدينة الرشيدية، والارتقاء بنقطة الاتصال بمراكش إلى مستوى مندوبية جهوية بجهة مراكش-آسفي، وتوسيع حدود دائرة اختصاصها الترابي ليشمل جهة بني ملال-خنيفرة، مع الإشراف على المندوبية المحلية ببني ملال.
كما تقرر الارتقاء بنقطة الاتصال بجهة سوس-ماسة إلى مستوى مندوبية جهوية وتوسيع حدود دائرة اختصاصها الترابي ليشمل جهة كلميم-واد نون، مع الإشراف على نقطة الاتصال بكلميم، والارتقاء بنقطة الاتصال بجهة بني ملال-خنيفرة إلى مستوى مندوبية محلية، والارتقاء بنقطة الاتصال بجهة الشرق إلى مستوى مندوبية محلية، وإحداث نقطة اتصال بمدينة كلميم، وتوسيع حدود دائرة الاختصاص الترابي للمندوبية الجهوية فاس-مكناس ليشمل جهة الشرق، مع إشرافها على كل من المندوبية المحلية بوجدة ونقطة الاتصال بمكناس.
ويتعلق الأمر أيضا بتوسيع حدود دائرة الاختصاص الترابي للمندوبية الجهوية العيون-الساقية الحمراء ليشمل جهة الداخلة-وادي الذهب، مع الإشراف على نقطة الاتصال بالداخلة.
وأضاف البلاغ أنه بناء على هذه الإجراءات، أصبحت الهيكلة الجهوية للمؤسسة ترتكز على منظومة متكاملة تشمل سبع مندوبيات جهوية، تتوزع بكل من جهات: طنجة-تطوان-الحسيمة، والدار البيضاء-سطات، وفاس-مكناس، والعيون-الساقية الحمراء، ومراكش-آسفي، وسوس-ماسة، ودرعة-تافيلالت، تؤازرها في مهامها مندوبيتان محليتان بكل من وجدة وبني ملال، بالإضافة إلى ثلاث نقط اتصال بكل من كلميم والداخلة ومكناس.
وتعزيزا لتدبير إداري مواكب لهذه الخطوات التنظيمية المتطلعة نحو حضور أكثر قربا للوساطة المرفقية، تقرر كذلك على مستوى التنظيم الهيكلي للإدارة المركزية، إحداث “وحدة التنسيق والتتبع الجهوي”، كبنية تنظيمية جديدة تعمل تحت إشراف كل من “الأمانة العامة” و”قطب الدراسات والتتبع والتحليل”، يعهد إليها بمهمة تتبع عمل التمثيليات الجهوية والمحلية، والسهر على انسجام الممارسات المعتمدة، وتوحيد منهجيات العمل.
وتتطلع مؤسسة وسيط المملكة، وهي مقبلة على الإعلان عن مخططها الاستراتيجي الجديد (2030-2026)، إلى تسريع وتيرة الحضور الجهوي، في أفق إحداث مندوبيات جهوية جديدة، مع تعزيز شبكة المندوبيات المحلية للمؤسسة، على مستوى أقاليم وعمالات المملكة.
