أصدرت النقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بيانًا استنكاريًا شديد اللهجة، انتقدت فيه ما وصفته بـ”القرارات العشوائية وغير المحسوبة” التي اتخذها رئيس الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية لموظفي القطاع.
وأشارت النقابة ذاتها في بيانها إلى أن هذه القرارات شملت تعديل النظام الأساسي للجمعية، وحذف فرع الإدارة المركزية من هيكلتها، إضافة إلى تجميد عضوية بعض المنخرطين، والمصادقة على تقارير مالية من طرف “أجهزة غير شرعية” انتهت مدة انتدابها، وبحضور أشخاص غير منتخبين ولا صفة لهم في تدبير شؤون الجمعية حسب البيان.
وكشفت النقابة، بعد دراستها للتقارير المالية للجمعية، عن ما وصفته بمجموعة من “الاختلالات” في تدبير أموالها، خاصة منحتي التغطية الصحية التكميلية والتقاعد التكميلي، حيث لم يتم صرف كامل المبالغ المخصصة لهاتين الخدمتين وفقًا للاتفاقية المبرمة بين الإدارة والجمعية.
وأكدت النقابة أن الموظفين حُرموا من الاستفادة من خدمة التقاعد التكميلي بين عامي 2014 و2016، بمبلغ إجمالي ناهز 2.619.000 درهم، كما تم تقليص مبلغ الدفعة الاستثنائية السنوية للتقاعد التكميلي من 2100 درهم إلى 1200 درهم، ما اعتبرته النقابة “إجحافًا في حق المنخرطين”.
وأمام هذه التطورات، شددت النقابة على أنها ترفض بشكل قاطع هذه “التجاوزات”، محملةً مسؤولية هذه الاختلالات لمن يمثل الإدارة في المجالس الوطنية للجمعية، بسبب “تقصيرهم في القيام بمهامهم ال
رقابية”.
