حسم الدولي المغربي محمود بنتايك، لاعب الزمالك، قراره بفسخ عقده مع النادي من طرف واحد، بدعوى تأخر حصوله على مستحقاته المالية. القرار فجّر جدلاً واسعاً داخل القلعة البيضاء، خاصة في ظل الأزمة المالية التي يمرّ بها النادي.
وردّ محمد متولي، المستشار القانوني لإدارة الكرة بالزمالك، على خطوة اللاعب، مؤكداً أن فسخ العقد “غير قانوني”، موضحاً أن بنتايك وجّه إنذاراً بالفسخ، لكن دون احترام المدة القانونية المعمول بها. وأضاف: «الإنذار في مثل هذه الحالات يجب أن يكون بطلب الحصول على المستحقات، لا بطلب فسخ العقد مباشرة».
وكشف متولي أن الزمالك سدّد 75% من مستحقات اللاعب، وبالتالي حسب قوله لا يحق له إنهاء العقد من جانب واحد، وأشار أيضاً إلى أن القسط الأول من مستحقات بنتايك، الذي صُرف في 30 شتنبر 2025، يغطي ثلاثة أشهر كاملة، بينما المبلغ الذي تسلّمه اللاعب يغطي فقط شهرًا ونصفاً من تلك الفترة، مما يجعل الإنذار “غير مستوفٍ للشروط”.
ويعيش الزمالك حالياً على وقع أزمة مالية خانقة أدت إلى منع النادي من تسجيل لاعبين جدد من طرف الفيفا، بسبب تراكم ست قضايا مرفوعة ضده.
