شهدت سلطات الأقاليم المحيطة بمدينة الدار البيضاء رصد حالات استغلال غير قانوني لممتلكات عمومية، في سياق تحركات ذات طابع انتخابي مبكر. وجاء ذلك بعد وقوف لجنة تفتيش مشتركة تابعة لإقليم مديونة على مؤشرات تواطؤ يُشتبه في تسهيله لعمليات سرقة الكهرباء لفائدة وحدات صناعية سرية، تتخفى داخل مستودعات مكتراة وتُستخدم في تصنيع الأكياس البلاستيكية المحظورة.
وأفادت المعطيات بأن المصالح الترابية توصلت بمعلومات دقيقة حول انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي وأعطاب طالت الأجهزة المنزلية، خصوصاً في دواوير الحارث والفاسيين التابعة لجماعة سيدي حجاج واد حصار. ويُعزى ذلك إلى عمليات ربط غير مشروع بالكهرباء مباشرة من محولات الجهد العالي، لتشغيل معدات تتطلب طاقة مرتفعة، ما أدى إلى الضغط على الشبكة والتأثير سلباً على جودة الخدمة.
كما كشفت المصادر أن هذه الوحدات تلجأ إلى الربط العشوائي بشبكات الإنارة العمومية لتقليص التكاليف، وهو ما تسبب في خسائر مالية للجماعات المحلية وتراجع مستوى الخدمات المقدمة للسكان. ورغم صدور تعليمات سابقة للسلطات المحلية، بتنسيق مع الشركة الجهوية متعددة الخدمات لجهة الدار البيضاء-سطات، لتعقب نقاط استنزاف الكهرباء، إلا أن هذه الجهود واجهت صعوبات ميدانية.
وأشارت المعطيات إلى احتمال تستر بعض أعوان السلطة على هذه الأنشطة، حيث تعمد الوحدات الصناعية إلى التوقف المفاجئ عند انقطاع التيار، ما يصعّب على التقنيين تحديد مواقع السرقة أثناء التدخلات التقنية.
كما تم تسجيل انتشار بؤر متعددة لسرقة الكهرباء في جماعتي الهراويين وتيط مليل، خاصة بعدد من الدواوير التي تنشط فيها وحدات صناعية سرية بشكل متفرق، مما يزيد من تعقيد عمليات المراقبة والتتبع.
وفي السياق ذاته، تدخلت ولاية الجهة بعد تقارير تفيد بتوسع هذه الأنشطة في مناطق متعددة، منها النواصر ومديونة وتيط مليل، حيث شددت التوجيهات على ضرورة تعزيز التنسيق بين السلطات المحلية والشركة الجهوية، وإعداد تقارير دقيقة استناداً إلى شكايات ومعطيات ميدانية.
وامتدت التحقيقات لتشمل مستودعات مرخصة تم تحويلها إلى مصانع غير قانونية، بمساحات كبيرة، يُشتبه في ارتباط بعضها بمنتخبين أو نافذين، أو مقربين منهم. ويتم تسيير هذه الأنشطة عبر عقود كراء لإخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين، في خرق واضح للقانون رقم 77.15 المتعلق بمنع إنتاج وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية.
