أعلنت الحكومة عن إطلاق عملية جديدة لتقديم دعم استثنائي لفائدة مهنيي النقل الطرقي، سواء في مجال نقل البضائع أو نقل الأشخاص، وذلك في سياق الارتفاع المستمر لأسعار النفط على الصعيد الدولي، وما يترتب عنه من زيادة في أسعار المحروقات داخل البلاد.
وأفادت الحكومة، في بلاغ لها، أن هذا الإجراء يندرج في إطار استمرارية برنامج الدعم الذي انطلق في مارس 2022، ويهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية التي تثقل كاهل مهنيي القطاع، بما يساهم في استقرار أسعار خدمات النقل، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان تزويد الأسواق بانتظام، إلى جانب دعم استمرارية سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، سيتم فتح باب الاستفادة من هذا الدعم ابتداءً من يوم الجمعة 20 مارس 2026، حيث سيكون بإمكان المهنيين المعنيين إيداع طلباتهم عبر منصة إلكترونية مخصصة، مع إمكانية تتبع مسارها بشكل رقمي.
ويستهدف هذا الدعم مجموعة من فئات مهنيي النقل، من بينها نقل البضائع، والنقل العمومي للمسافرين، وسيارات الأجرة بصنفيها، إضافة إلى النقل المزدوج، وحافلات نقل الركاب، وكذا النقل السياحي.
وتسعى الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى الحد من تأثير تقلبات أسعار الطاقة على قطاع النقل، باعتباره من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
