دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى اعتماد زيادة عاجلة لا تقل عن 20% في أجور العاملين بالقطاع العام والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، إلى جانب مستخدمي القطاع الخاص.
وفي بيان أصدرته عقب اجتماع استثنائي لمكتبها التنفيذي، شددت النقابة على ضرورة إنصاف المتقاعدين وذوي حقوقهم عبر رفع المعاشات بما يتماشى مع مستوى التضخم، على ألا تقل الزيادة عن 7.2%، لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة والعلاج.
وسجل المكتب التنفيذي، حسب البلاغ ذاته، تراجع القدرة الشرائية للأجراء، معتبراً أن الزيادات الأخيرة ظلت شكلية ولم تنعكس بشكل ملموس بسبب الارتفاع المتواصل للأسعار.
كما أشار إلى استمرار تجميد معاشات التقاعد لأكثر من عقدين، معتبراً ذلك إجحافاً كبيراً في حق فئة قدمت سنوات طويلة من العمل، ووصف الوضع بأنه مساس بحقوق المتقاعدين.
وانتقدت النقابة كذلك غياب العدالة الجبائية، خاصة مع استمرار فرض نسب مرتفعة من الضريبة على القيمة المضافة تصل إلى 20% على المحروقات وعدد من المواد الأساسية، إضافة إلى ما اعتبرته قصوراً في المؤشر الاجتماعي الموحد الذي أقصى العديد من الأسر المستحقة بسبب معايير غير منصفة.
وطالبت برفع قيمة الدعم المباشر إلى 1000 درهم شهرياً، مع مراجعة شاملة لمعايير الاستفادة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وفي السياق ذاته، استنكرت ما وصفته بتساهل الحكومة مع موجة الغلاء، معتبرة أن الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات منح الشركات هامشاً واسعاً لتحقيق أرباح قياسية، تجاوزت في بعض الحالات 52%، وهو ما أثر سلباً على القدرة الشرائية للأسر، خاصة الفئات الهشة والمتوسطة.
ودعت النقابة إلى مراجعة عاجلة للقانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، عبر تحديد سقف قانوني للأرباح لا يتجاوز 30% من التكلفة الحقيقية، مع عرض التعديلات على البرلمان خلال دورته المقبلة بهدف تنظيم السوق بشكل أفضل.
كما أكدت على ضرورة تفعيل دور مجلس المنافسة للتصدي للممارسات الاحتكارية، إلى جانب إحداث آليات ميدانية للمراقبة واليقظة من أجل الحد من المضاربات وضمان شفافية الأسعار.
