دعا المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى إعادة النظر في مدة صلاحية جواز السفر المغربي، مقترحاً تمديدها من خمس إلى عشر سنوات، مع اعتماد نفس رقم الجواز طيلة حياة حامله، على غرار بطاقة التعريف الوطنية.
وأوضح السطي، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية، أن مدة صلاحية الجواز تثير تساؤلات متزايدة لدى المواطنين، الذين يطالبون بتمديدها أسوة بعدد من الدول التي تعتمد فترة أطول، بما ينسجم مع تحديث الإدارة ويساهم في تبسيط الإجراءات.
وأشار إلى أن هذا التوجه من شأنه تقليص الأعباء الإدارية والمالية التي يتحملها المواطنون، خاصة أن تجديد الجواز بشكل متكرر يشكل عبئاً ملحوظاً، لاسيما بالنسبة للأسر وكبار السن، فضلاً عن الضغط الذي تعرفه المصالح المختصة بإصدار هذه الوثيقة.
كما أكد أن اعتماد مدة صلاحية أطول سيسهم في تحسين جودة الخدمات الإدارية، والتخفيف من الاكتظاظ داخل المرافق المعنية، مع الحفاظ على المعايير الأمنية والتقنية المعمول بها.
وفي السياق نفسه، نبه إلى إشكال يتعلق بالتأشيرات طويلة الأمد، إذ يحصل بعض المواطنين على تأشيرات تمتد لعشر سنوات، غير أن صلاحية الجواز الحالية المحددة في خمس سنوات تحول دون الاستفادة الكاملة منها، ما يضطرهم إلى تجديد جوازاتهم في وقت مبكر، وما يرافق ذلك من إجراءات إضافية وتكاليف.
