أعلنت جماعة الدار البيضاء عن دفتر تحملات جديد لتنظيم التدبير المفوض لمرفق نقل المرضى والجرحى، بهدف وضع إطار قانوني وتقني صارم للحد من الفوضى السابقة.
وينظم الدفتر شروط منح الامتياز، مع اعتماد المنافسة لاختيار ما بين 30 مستغلا كحد أقصى، مع أولوية للشركات ذات مقر أو تجربة مهنية مثبتة بالمدينة، واستبعاد الشركات غير المرخصة أو القادمة من خارج النفوذ الترابي.
ويضع الدفتر ضوابط دقيقة للاستغلال، تشمل منع النشاط العشوائي وإلزام السلطات المحلية والمصالح الأمنية والصحية بالتدخل عند الخروقات، مع نشر لوائح الشركات المرخص لها لتعزيز الشفافية وحماية المرتفقين.
ويمتد عقد التدبير إلى عشر سنوات قابلة للتمديد، مع إلزام الشركات بأداء إتاوة سنوية للجماعة. وتم تحديد أسعار مرجعية لنقل المرضى داخل المدينة وخارجها، مع إلزام الشركات بعرض التعريفات وتسليم وصولات للمرتفقين.
كما يشترط الدفتر شروطا صارمة على المستخدمين، من تكوين في الإسعافات الأولية أو التمريض، وجود ممرض داخل كل سيارة إسعاف، واستدعاء طبيب عند الحالات الخطيرة، إضافة إلى مراقبة صحية دورية وتكوين مستمر.
أما التجهيزات، فيجب أن تشمل أسطولا لا يقل عن أربع سيارات إسعاف حديثة ومجهزة بكافة المعدات الطبية، مع احترام معايير النظافة والتعقيم.
ويحدد الدفتر نظام عقوبات مالية بين 500 و2000 درهم، وقد تصل إلى فسخ العقد في حال المخالفات المتكررة أو الجسيمة، مع ضمان استمرارية المرفق على مدار الساعة، واحترام مبادئ المساواة وتكييف الخدمة مع التطورات التكنولوجية لتحسين جودة النقل الصحي.
