تحول ملف اختفاء مبالغ مالية كبيرة من وكالات تحويل الأموال إلى قضية تحظى باهتمام برلماني، بعد توجيه سؤال كتابي إلى وزارة الاقتصاد والمالية للمطالبة بتوضيح ملابسات الواقعة، والكشف عن الجهات المسؤولة والإجراءات المزمع اتخاذها.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن عدداً من المستثمرين الذين دخلوا قطاع تحويل الأموال في إطار عقود تسيير قانونية مع شبكة تابعة لإحدى المجموعات البنكية، فوجئوا باختفاء جزء مهم من السيولة اليومية التي تعتمد عليها وكالاتهم في مزاولة نشاطها.
ووفقاً للمصادر نفسها، فإن شركة وسيطة كانت مكلفة بتدبير الشبكة يُشتبه في ارتباطها بهذه الاختلالات، الأمر الذي تسبب في ضياع مستحقات مالية تعود لعدد من الوكالات، قُدرت بأكثر من مليار سنتيم، ما أدخل العديد من المستثمرين في أوضاع مالية صعبة.
ولم تقتصر تداعيات هذه الأزمة على الخسائر المالية، بل امتدت إلى الجانب الاجتماعي والاقتصادي، إذ يواجه عدد من أصحاب الوكالات خطر الإفلاس نتيجة تراكم الديون وتعثر الوفاء بالتزاماتهم المالية اليومية.
وفي ظل غياب توضيحات رسمية بشأن أسباب هذه الواقعة، تتواصل الدعوات إلى فتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات، سواء على مستوى الشركة الوسيطة أو الجهات المشرفة على الشبكة، مع اتخاذ تدابير عاجلة لحماية حقوق المستثمرين وضمان استمرارية نشاط وكالات تحويل الأموال.
كما أعاد هذا الملف إلى الواجهة النقاش حول فعالية منظومة الرقابة على قطاع تحويل الأموال، ومدى كفاءة الأطر القانونية المنظمة لعقود الوساطة، بما يكفل حماية أموال المستثمرين والحفاظ على ثقة المتعاملين في الخدمات المالية.
ويترقب المتابعون ما ستعلنه وزارة الاقتصاد والمالية من إجراءات لمعالجة هذه القضية، سواء عبر الكشف عن نتائج التحقيقات أو من خلال اعتماد تدابير تنظيمية ورقابية جديدة تحول دون تكرار مثل هذه الاختلالات مستقبلاً.
