قرر مكتب مجلس النواب، عقد جلسة عمومية يوم الاثنين (22 يناير)، تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
وقرر مكتب مجلس البرلمان وباتفاق مع الحكومة ، تخصيص هذه الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، لموضوع التعليم، الذي شهد توقيع اتفاق بين الحكومة والنقابات لتعديل النظام الأساسي والرفع من الأجور بـ1500 درهم.
يشار إلى أن الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية وهي الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية للتعليم المنخرطة في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغيلين بالمغرب، والنقابة الوطنية للتعليم المنخرطة في الفيدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي قد وقعوا على محضر اتفاق لإنهاء الاحتقان بقطاع التعليم.