أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بفاس، في الساعات الأولى من صباح يومه الأربعاء 28 فبراير 2024، نائب رئيس مجلس مدينة فاس وآلبرلماني عبد القادر البوصيري عن الاتحاد الاشتراكي المجرد من العضوية، بخمس سنوات حبسا نافذا، إضافة إلى غرامة قدرت بـ 30 الف درهم.
وتمت متابعة البوصيري، بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته.
إضافة إلى ذلك أدانت الغرفة صاحب شركة وموظف بجماعة فاس ب3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بمبلغ 30 ألف درهم، و رئيس مصلحة الصفقات بجماعة فاس، بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000درهم، كما تم الحكم على 3 موظفين بأربعة أشهر وغرامة 2000 درهم، وصاحب شركة باربعة أشهر وغرامة 5000 درهم، وموظف بجماعة فاس بثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.
في وقت برأت الغرفة عبد السلام البقالي وكاتب مجلس جماعة فاس سفيان الإدريسي من المنسوب إليهما.