باشرت الفرقة الوطنية للجمارك تحقيقات معمقة حول شبكة يُشتبه في تورطها في استغلال نظام الإعفاءات الجمركية، من خلال استعمال فواتير ووثائق مزوّرة، بهدف تحويل مواد أولية مستوردة مخصصة للتصنيع والتصدير إلى السوق المحلية.
ووفق معطيات متقاطعة، شملت التحريات ثلاث شركات تنشط بين الدار البيضاء وفاس والجديدة، كانت قد استفادت من تسهيلات جمركية لاستيراد مواد تدخل في صناعة النسيج ضمن نظام “القبول المؤقت”. غير أن التحقيقات أظهرت وجود تباينات واختلالات بين كميات المواد المستوردة وتلك المصدّرة، ما أثار شبهات حول احتمال إعادة تسويق هذه المواد داخل السوق الوطنية بشكل غير قانوني.
وتواصل مصالح الجمارك تحديد حجم الخسائر وتحديد المسؤوليات المحتملة، في أفق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي قد تشمل استرجاع الرسوم المستحقة، وفرض غرامات مالية، إضافة إلى متابعات قضائية في حال تأكد وقوع المخالفات.
