من المرتقب، أن تتصل الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، بداية الأسبوع الجاري، بقسم الجرائم المالية والاقتصادية وذلك على خلفية النظر في موضوع الشكاية المحالة عليها ضد رئيس جماعة الزمامرة عبد السلام بلقشور من قبل رئاسة النيابة العامة.
وذكرت مصادر إعلامية، أن “الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، تعتزم خلال بداية الأسبوع الجاري الاتصال بالنيابة العامة بالدار البيضاء قسم الجرائم المالية والاقتصادية، لمعرفة مآل الشكاية المحالة عليها من طرف رئاسة النيابة العامة، والتي تقدمت بها الهيئة ضد رئيس جماعة الزمامرة”.
وتابعت المصادر ذاتها، أن “هيئة حماية المال العام تتعهد بمتابعة كل كبيرة وصغيرة بخصوص الشكاية المرفوعة ضد رئيس جماعة الزمامرة، خاصة أن جرائم تبديد المال العام واستغلال النفوذ والنصب والاحتيال ثابتة بمقتضى تقرير رسمي صادر عن المجلس الأعلى للحسابات كمؤسسة دستورية”.
وأردفت المصادر ، أن “الهيئة ستستمر في نضالها المستميت وتنقل معاركها النضالية إلى قلب مؤسسة النيابة العامة إذا لم ينل رئيس جماعة الزمامرة، عبد السلام بلقشور، ما يستحقه من جزاء”.
