بات من المرتقب، أن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ستبت في الاستئناف الذي قدمه الوكيل العام بخصوص قرار الإحالة الذي أعده قاضي التحقيق في ملف الوزير السابق القيادي بحزب الحركة الشعبية الرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح محمد مبديع.
وذكرت مصادر، أن غرفة المشورة ينتظر أن تصدر حكمها في الموضوع يوم الخميس المقبل، ليتحدد بعدها تاريخ أولى جلسات محاكمة مبديع.
وتابعت المصادر ذاتها، أن قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء أسقط إحدى التهم التي سطرتها النيابة العامة في حق مبديع، المتعلقة بالتزوير في وثيقة عرفية، الأمر الذي دفع الوكيل العام للملك إلى استئناف القرار.
ويرتقب أن تعمل غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف على إعادة الصياغة النهائية للقرار وتضمينه التهم التي جاءت بها النيابة العامة في حق مبديع، ومن ثم إحالة الملف على الجلسة.
هذا وعرفت جلسات التحقيق التفصيلي مع رئيس جماعة الفقيه بن صالح لولايات متتالية، النبش في اختلالات شابت تدبيره لهذه المدينة، ناهيك على التحقيق في تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
إضافة إلى ذلك، جرى التحقيق معه في الصفقات العمومية التي أشرف عليها وصفقات تهيئة المجال الحضري، باعتباره رئيسا للجماعة وآمرا بالصرف.
