أعلنت المحكمة الدستورية بالرباط عن طي ملف الوزير السابق والقيادي بحزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، على مستوى مجلس النواب، حين صرحت بشكل رسمي بشغور المقعد الذي كان يشغله محمد مبديع.
وصرحت المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي كان يشغله، مبديع، المنتخب عضوا بمجلس النواب عن دائرة الفقيه بن صالح، دعت المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وهو المرشح الشرقي الشكوري.
وبررت المحكمة قرارها، بأن محمد مبديع العضو بمجلس النواب، قدم استقالته من المجلس المذكور، من داخل المركب السجني المحلي عين السبع بالدار البيضاء، بواسطة إشهاد عدلي مضمن في المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 25 أبريل 2024، مرفق بكتاب موجه من قبل دفاعه إلى رئيس مجلس النواب.
