سجلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل استمرار تصاعد موجة الغلاء الفاحش، وما يعانيه المواطنون من اكتواء بلهيب الأسعار، وارتفاع أثمنة المواد الأساسية، ودعت لتدخل حكومي عاجل لوقف نزيف القدرة الشرائية.
وذكرت الكونفدرالية في بلاغ لمكتبها التنفيذي إن الغلاء والممارسات المخالفة في السوق، تقع أمام أنظار الحكومة التي تحللت من مسؤوليتها في الحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة، ومراقبة الأسعار، وفتحت المجال للمضاربات والاحتكار ولوبيات التفاهمات.
واستنكرت النقابة ذاتها، تجاهل الحكومة لمظاهر الأزمة الاجتماعية، ودعتها إلى التعجيل باتخاذ الإجراأت الضرورية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، والقيام بالخطوات الضرورة لمواجهة موجة غلاء الأسعار، ومحاربة كل أشكال الفساد والمضاربات والاحتكار والاغتناء على حساب جيوب المواطنين.
وانتقدت الكونفدرالية استمرار التضييق على الحريات العامة واستهداف الحريات النقابية، ومحاربة النقابيين من خلال حملات الطرد المتواترة.
وأشارت المركزية النقابية أن مسيرتها الوطنية ليوم الأحد بعثت مرة أخرى برسائلها الضرورية لكل من يهمه الأمر، ودعت إلى مواصلة التعبئة والاستعداد لخوض النضال من أجل التصدي للقرارات والقوانين والسياسة اللاشعبية للحكومة، دفاعا عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم المواطنين.
