دخلت التمثيليات النقابية لصيادلة المغرب في مواجهة مع مجلس المنافسة، معبرة عن رفضها لما وصفته بـ“النهج الإقصائي” في تعامل المجلس مع ملفات القطاع، ومهددة بخوض خطوات قانونية ونضالية قد تصل إلى إضراب وطني عام. جاء ذلك بعد انتقادات النقابات لتوصيات المجلس حول تنظيم سوق توزيع الأدوية، خاصة فيما يتعلق بسلاسل الصيدليات، تحرير أوقات العمل، والمسافة القانونية بين الصيدليات، معتبرة أن ذلك يمس مصالح نحو 14 ألف صيدلي ويهدد خصوصية النموذج المغربي.
من جانبه، رد رئيس المجلس، أحمد رحو، موضحًا أن توصيات المجلس استشارية، مبنية على تحليل مستقل للمعطيات الاقتصادية والقانونية، وأن تفعيلها يظل من اختصاص السلطات الحكومية والتشريعية. وأشار إلى وجود اختلالات بنيوية في قطاع التوزيع الصيدلي، داعيًا إلى إصلاحات هيكلية تعزز استدامة الصيدليات، مع فتح نقاش وطني تشاركي لتطوير النموذج الاقتصادي للقطاع، مع الحفاظ على الضوابط القانونية ومنع هيمنة الفاعلين الاقتصاديين الكبار.
وأكد المجلس استعداده للقاء النقابات لعرض رؤيته وضمان إصلاح متوازن ومستدام يحمي مصالح المواطنين ويعزز المنافسة العادلة.
